أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحرنصر، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم دعم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر بقيمة 250 مليون دولار.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، أمام منتدى الأعمال المصري الألماني والذي نظمته الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، والذي شارك فيه أوفا بيكماير وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة، وإيريك سشويتذر رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من مجتمعي الأعمال بالبلدين، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني المشترك.
وأشارت نصر خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصري الألماني، إلى أن ألمانيا تعد شريكا اقتصاديا مهما لمصر بالرغم من احتلالها المرتبة الـ21 في الدول المستثمرة في مصر، معربة عن آملها في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر، مشيرة إلى أن مصر تمتلك موقعا إستراتيجيا هاما يمكنها من أن تكون بوابة للمستثمرين الألمانيين إلى السوق الإفريقي.
وأضافت أننا نعمل على الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وأشارت إلى أنه من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأكدت الوزيرة، التزام مصر بسرعة إصدار قانون الإفلاس فهو خطوة ضرورية للغاية للمستثمرين لايجاد وسيلة لسهولة الدخول والخروج من السوق.
وأوضحت نصر أننا نعمل على إزالة البيراقراطية وإصدار قوانين قابلة للتنفيذ كما نسعى لرفع مهارة العاملة المصرية وتعظيم الاستفادة من المكون المحلي المصري في الصناعات المصرية.
من جانبه، قال أوفا بيكماير وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة، إن الفترة الماضية شهدت محاولات وثيقة لكل من مصر وألمانيا لتعزيز العلاقات تمثلت فى قيام وزير التعاون الدولي الألماني بزيارة مصر 3 مرات خلال الأعوام السابقة بالأضافة إلى قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى برلين في 2015.
وأكد أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطورات اقتصادية وسياسية كبيرة ولها دور مهم لتحقيق الاستقرار ليس فى منطقة الشرق الأوسط فقط بل في أوروبا ومجتمع الأعمال الألماني يدعم العلاقات مع مصر، مشيدًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة، لافتًا إلى أن مصر أهم شريك تجاري لبلاده في إفريقيا.
ونوه بأن حجم التجارة بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي بنحو 10% ليبلغ 5.5 مليار يورو، كما يبلغ حجم الاستثمارات الألمانية نحو 619.2 مليون دولار ويوجد بمصر 250 شركة ألمانية وفرت نحو 35 ألف فرصة عمل للمصريين في قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة والبرمجيات والجمعيات الألمانية تعمل على رفع كفاءة المصريين من خلال تقديم برامج تدريبية.
وبدوره، قال رئيس الغرفة الألمانية أندرياس هرجنروتر، إننا نسعى إلى تكوين شركات قوية مع الجانب المصري، مشيدًا بالقرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف وذلك بالرغم من ارتفاع سعر اليورو بعد القرار من 10 إلى 18 جنيها، مؤكدًا أن مصر على المسار الصحيح.
وأوضح أن عودة السياحة إلى مصر سوف تحل الكثير من المشكلات، منوهًا إلى أنها تعد أحد الاقتصاد المصري، فضلاً عن قناة السويس وصناعة الغاز.
وفى السياق ذاته، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري، إن مصر تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار بحزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة وإصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة بالتوازي مع اصلاحات اقتصادية مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد، داعيا الشركات البريطانية والمستثمرين للدخول للسوق المصري.
وأضاف أن السوق المحلي والذى يتجاوز 90 مليون مستهلك سوق ضخم مدعوما باتفاقيات تجارة حرة تصل لأكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات السوق لأي مشروع والتي ستصل إلى 2 مليار مستهلك مع شراكة في منطقة التجارة الحرة الأورو آسيوية ومنطقة الميركسور ثم إلى 2.8 مليار مستهلك مع بدء منطقة التجارة الحرة الثلاثية الإفريقية والتي ستجمع 26 دولة أي نصف إفريقيا من الإسكندرية إلى كيب تاون.