كشف البرلماني أيمن محسب عضو مجلس النواب، عن تفاصيل طلب الإحاطة المقدم من قبله لوزير الاتصالات بشأن بيع شركات الاتصالات بيانات العملاء.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن عقود الاتصالات تعتبر نوعا من أنواع عقود الإذعان-على حد وصفه، لأنها مسبقة التجهيز، ولا يمكن التعديل على العقود؛ ومن ضمنها شرط تداول وبيع البيانات والموجود في الشركات الثلاث.
وأضاف أن هذا الشرط يتيح للشركة بيع بيانات العملاء لأكثر من شركة، معتبرًا ذلك تدخلا في الخصوصية بلا داع، خاصًة أن هناك قانون صدر في عام 2020 بشأن عدم جواز تداول البيانات الشخصية دون رغبة الشخص نفسه، وإلا سيتعرض من يقوم بذلك للحبس لمدة عام أو دفع غرامة مالية 100 ألف جنيه كحد أدنى أو مليون جنيه كحد أقصى.
ولفت إلى أن وزير الاتصالات، لم يصدر حتى هذه اللحظة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالرغم من إصدار مجلس النواب ما يكفل حماية المواطن المصري عمرو طلعت، داعيًا الوزير لعمل منحة للمواطنين على هذا البند أو يتم إلغاؤه.