تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعاتها للاستماع إلى رؤية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد استعرض في اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد أحال خلال الجلسة العامة، إلى لجنة التعليم، قبل أيام مشروع القانون داعيًا إلى سرعة البدء في دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، دراسة متأنية ومستفيضة، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.
وتستعرض "الشروق" نص مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.