- طرح الشركات الجاهزة عقب الانتهاء من اكتتاب بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة

انتهى المستشارون الماليون الذين اختارتهم وحدة الشركات الحكومية المملوكة للدولة من دراسة القيمة العادلة لنحو 6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ليصبحوا أكثر قربًا من مرحلة القيد النهائي بالبورصة، بحسب مصادر تحدثت لـ«الشروق».

واختارت الوحدة معظم المستشارين الماليين لتحديد القيم العادلة لتلك الشركات، وهي الخطوة الأهم في عملية الطرح، يعقبها تحديد سعر الطرح وحصة التي يعتزم بيعها، ثم الدعوة للاكتتاب العام.

وقالت مصادر مطلعة على البرنامج، إن 6 من شركات القيد المؤقت انتهى المستشارون الماليون بالفعل من إعداد دراسة القيمة العادلة لها؛ لتصبح جاهزة للقيد النهائي.

وقيدت الحكومة، من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة، نحو 24 شركة بنظام القيد المؤقت بالبورصة. وكانت قد أعلنت خلال العام الجاري اعتزامها طرح 30 شركة بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، من بينها 10 شركات بقطاع البترول. وحتى الآن، جرى قيد نحو 24 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، مع توقعات باستكمال قيد الشركات المتبقية خلال الفترة المقبلة.

ولم تحدد المصادر أسماء الشركات التي تم الانتهاء من إعداد القيمة العادلة لها، ولكن ذكرت أن ثلاثًا منها من الشركات التابعة للقابضة الكيماوية، والثلاث الأخرى من الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

وتضم قائمة الشركات التابعة للقابضة الكيماوية، والمقيدة مؤقتًا بالبورصة، شركات النهضة للصناعات، والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية «سيجوارت»، وسيناء للمنجنيز، وصناعة اليايات ومهمات وسائل النقل.

أما قائمة الشركات التابعة للقابضة المعدنية، فتشمل النصر للتعدين، والنصر للزجاج والبلور، والمصرية للسبائك الحديدية، والإسكندرية للحراريات.

وتوقعت المصادر، أن يتم طرح الـ6 شركات عقب الانتهاء من طرح بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة.

وكان عمر رضوان، رئيس البورصة، قد توقع طرح بنك القاهرة ثم مصر لتأمينات الحياة في الربع الأخير من 2026.

وفي سياق متصل، أعلن بنك القاهرة، الأحد الماضي، نيته طرح حصة تمثل 30% من رأسماله للاكتتاب العام، في خطوة تستهدف إتاحة دخول مستثمرين جدد إلى قاعدة مساهميه، وفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع بنك مصر، بصفته المساهم البائع، نحو 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له في بنك القاهرة، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر. ومن المقرر توزيع الأسهم المطروحة على شريحتين، إحداهما للمؤسسات المؤهلة والأخرى للأفراد المحليين.

وتأتي خطط الطروحات الحكومية في وقت تثير فيه اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية تساؤلات بشأن توقيت تنفيذ الطروحات الأولية، ومدى ملاءمة المضي فيها خلال المرحلة الراهنة.

وكان المصرف المتحد آخر الطروحات الحكومية المنفذة، إذ جمعت الحكومة نحو 4.6 مليار جنيه من بيع 30% من أسهمه في منتصف عام 2025.

ويأتي قيد الشركات بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وجمعت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من برنامجها للطروحات الحكومية خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2025، وفق أحدث البيانات الرسمية.

فيما تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة تحقيق إيرادات بقيمة 12 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2030، مقابل توقعات سابقة عند 6 مليارات دولار.