قررت محكمة مستأنف جنح الهرم، بقبول استئناف المطربة بوسي، على حكم غيابي صدر بحبسها في جنحة شيك بدون رصيد بقيمة 3 ملايين جنيه، وانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح.
وقدمت المطربة بوسي إقرارًا بالتصالح رسميًا أمام هيئة المحكمة مع المجني عليه في الدعوى، بعد أن سددت مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة المبلغ في القضية.
وحضرت المطربة إلزاميًا إلى محكمة جنح مستأنف الهرم تزامنًا مع انعقاد ثاني جلسات الاستئناف على حكم الحبس في قضية الشيكات، في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم.
وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة ألقت القبض على المطربة بوسي، ومنعها من السفر بسبب صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.
بدأت الواقعة في عام 2016، حين صدر ضدها حكم بالحبس 3 سنوات غيابيا وكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تتخطى المليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني شقيقة زوجها السابق "وليد"، وذلك في القضية المقيدة برقم 14498 سنة 2015.
وأصدرت محكمة جنح الهرم، حكم ضد المطربة بوسي، بالحبس 6 سنوات غيابياً وكفالة 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، وذلك فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015.
وفي عام 2018 تم تعديل الحكم الصادر على المطربة بوسي، من الحبس 3 سنوات إلى 6 أشهر، في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.