أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا خالد المشرى تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضى بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية، وذلك بعد تصويت مجلس النواب الاثنين الماضى على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وقال المشرى فى خطابا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن قرار المجلس بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية إنهم «فوجئوا أثناء عطلة العيد بصدور القرار»، مذكرا بأن «الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا» كانت قد حكمت فى الطعن الدستورى المقدم من قبل مجلس الدولة بعدم دستورية قانون تشكيل المحكمة (القانون 5 /2023)، ومنوها أن حكم الدائرة «بات وقطعى وواجب التنفيذ».
وضمن الرسالة التى نشرها مكتب المشرى فى الساعات الأولى من صباح أمس، أفاد الأخير بتمسكهم بحكم الدائرة الدستورية. ودعا مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابى من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة "6+6"، وفق خارطة طريق واضحة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وفى نهاية مارس الماضى؛ أصدر مجلس النواب قانون رقم 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا فى ليبيا. على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والتى بدورها غير القانون اسمها إلى «محكمة النقد».
وفى جلسة مغلقة يوم الاثنين الماضى، ترأسها النائب الثانى للرئيس مصباح دومة، أعلن المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق عن التصويت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، دون التطرق لنصاب الجلسة، ودون الإعلان عن عقدها مسبقا، الأمر الذى أثار موجة اعتراض طالت حتى النواب الذين لوّح نحو 40 منهم فى بيان خاص بمقاطعة جلسات المجلس وعقد جلسة تشاورية فى طرابلس بعد عيد الأضحى. وأرجعوا ذلك إلى عقد رئاسة المجلس جلسة مخالفة لما أعلنته هيئة الرئاسة فى الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى.