- القرار يفرض رسوما جمركية على صادرات القطاع بنسبة 25% بدلا من الإعفاء حاليا

تدرس منظمة الكوميسا استبعاد صادرات زيت الطعام المصرية من اتفاقية التجارة الحُرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى تطبيق رسوم جمركية على صادرات القطاع بنسبة 25%، بعدما كانت مُعفاة تماما من الجمارك، بحسب ما كشفه مصدر مُطّلع لـ«الشروق».

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن دول أعضاء الكوميسا ترى أن نسبة المكون المحلي في صادرات زيوت الطعام أقل من 35% وهو ما يُخالف بنود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر، وباقي أعضاء الكوميسا.

وذكر أن هناك 4 شركات كُبرى بالسوق المحلية تُصدر منتجاتها لدول الكوميسا، قائلًا إنه في حالة تطبيق الرسوم، ستفقد هذه الشركات حصتها التصديرية لصالح نظيرتها التركية بسبب تكلفة الإنتاج التي تميل لصالح الأخيرة.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن صادرات الزيوت والدهون النباتية والحيوانية تراجعت خلال أول 5 شهور من عام 2025 بنسبة 13.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 68.54 مليون دولار، مقارنة بـ 79.19 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعتزم دول الكوميسا، إرسال لجنة فنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لزيارة الشركات المحلية، ومراجعة نسبة المكوّن المحلي في مختلف المنتجات المُصدرة، وفق ما قاله المصدر.

وأكد المصدر أن نسبة المكون المحلي في صادرات زيت الطعام تتجاوز الـ35% رغم الاعتماد الكُلي على استيراد الزيوت لتلبية الطلب المحلي، موضحا أن الواردات تكون عبارة عن خام الزيت فقط، بينما يتم تكريره، وتعبئته، وتغليفه، محليا، فضلا عن تكاليف النقل، وأجور العاملين.

وتابع: «أتوقع أن يتراجع تجمع الكوميسا عن هذه الخطوة بعدما تتأكد اللجنة الفنية من التزام الشركات المصرية ببنود اتفاقية التجارة الحُرة».

وتعتمد مصر على استيراد 97% من احتياجاتها من الزيوت النباتية سنويا، بحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، زكريا الشافعي.

من جهته، قال محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن هذا إجراء روتيني يحدث كل فترة، في عدة قطاعات وليس قطاع الزيوت فقط.

وأضاف البهي، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن هناك بعض الشركات قد تُبالغ في احتساب تكاليف النقل وأجور العمّال، حتى يتمكنوا من إثبات زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج عن الـ35% في شهادة بلد المنشأ اللازمة للتصدير.

وذكر أن الدول الأعضاء قد تتشكك في هذه النسبة في بعض القطاعات، لذلك تقوم إحدى الدول المستوردة، بإرسال لجنة فنية لمراجعة حجم المكون المحلي في المنتج المصري، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

والكوميسا هي اتفاقية مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، تضم 21 دولة، ووقعت مصر على الانضمام إلى الاتفاقية عام 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وبحسب الاتفاقية، فإن كل السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء تتمتع بإعفاء تام من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.