وقعت الحكومة المصرية، بتمثيل من وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، أمس، بالأحرف الأولى على اتفاقية تمويل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظات الصعيد مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بحسب بيان من الوزارة.
وقالت نصر، إن قيمة تمويل البرنامج تبلغ 500 مليون دولار، يتم استخدامهم فى مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتمكين الاقتصادي مع التركيز على دعم قدرة الوحدات المحلية في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، بما يعمل علي خلق فرص عمل مستدامة في محافظات الصعيد.
ويعمل البرنامج، بحسب نصر، على تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها (القطاع الزراعي وأساليب الزراعة المطورة والإنتاج الحيواني) إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد.