قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الهدف من قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات حماية حياة المواطن من أخطار الإدمان، وتوفير آلية لجهة العمل لمحاسبة الموظف المتعاطي دون الرجوع إلى المحكمة.
وأوضح عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، الخميس، أن القانون لن يطبق إلا في 15 ديسمبر، وهناك 6 أشهر فرصة لأي موظف حتى يتقدم للعلاج من الإدمان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مدة إيقاف الموظف حال اكتشاف تعاطيه المخدرات لا تزيد عن 3 أشهر، حتى يثبت إقلاعه عن تعاطي المخدرات بعد إجراء التحليل، مشيرا إلى أنه يمكن لأي موظف أن يتقدم للعلاج من الإدمان مجانا.