قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، أمس، إعادة الدعوى المقامة من محمد عبدالعزيز المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار تعيين النائب عمرو صدقى بمجلس النواب للمرافعة وإحالتها لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢١٢٤٥ لسنة ٧٠ قضائية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن عضو مجلس النواب المطعون فى عضويته حاصل على الجنسية النمساوية والمصرية ولم يقدم ما يفيد حصوله عليها أثناء ترشحه، كما أنه لم يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية ضمن أوراق ترشحه.