طالب المجلس الوطني الفلسطيني، دول العالم باتخاذ موقف حاسم تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها الغاشمة تجاه الأسرى، من خلال إرسال لجان تقصي حقائق دولية من مجلس حقوق الإنسان والاتحادات البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، للاطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وقررت اللجنة السياسية بالمجلس- خلال اجتماعها الطارئ برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس- إرسال رسائل إلى كل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لاتخاذ مواقف جريئة تدين إسرائيل في معاملتها غير القانونية وغير الإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
واستنكر المجلس، هذه "الجريمة النكراء"، متوجها إلى كل البرلمانات في العالم وإلى منظمات حقوق الإنسان لكبح جماح السياسة الإسرائيلية التي تتنافى مع القوانين الدولية ومع القانون الدولي الإنساني ومع اتفاقية جنيف الرابعة، ومعاملتهم كأسرى حرب.