ناشدت النيابة العامة، أولياء الأمور والأطباء والمُشرَع بضرورة التصدي لجريمة ختان الإناث، وضرورة إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها إذا كان طبيبًا.
وذكرت النيابة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية بَريئون من تلك الجريمة بالغة الخطورة؛ موضحة أن الخِفاض "الختان" -الوارد أنه مَكْرُمة في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم- لم يكن على الصورة التي تُرتكب بها جريمة الختان التي تُؤذَى بها النساء والبنات.
وأضافت أن الخفاض أمرًا اقتضته العادات آنذاك دون المساس بحقوق المرأة ومشاعرها، ولم يكن لينشأ عنه هذا الضرر الجسيم الحاصل من الختان المجرَّم قانونًا.
وأوضحت أنه لما لمست المؤسسات الدينية الرسمية منذ زمن بعيد هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة -بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلى مهازل ليست من الشرع الحنيف في شيء-، استقرت فتاواها على جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحًا، بل تجريمه في غالب الأحيان تأسيسًا على قاعدة سد الذريعة، فكان هذا الفقه الشرعي هو ما انتهى إليه القانون الوضعي.