• خبير أمني: نحن أمام جريمة رقمية تمس الأمن المجتمعي وتتصل بعصابات خارجية وعمليات غسل أموال
• الجريمة الإلكترونية يصعب اكتشافها إلا بتحريات تكنولوجية دقيقة.. والداخلية تعتمد على 3 محاور
• خبيران في أمن معلومات: كل مستخدم لا يتحقق من التطبيقات يُعتبر هدفًا للاستقطاب.. والبنية التشريعية الجديدة أصبحت تتصدى للجرائم الإلكترونية

أكد عدد من الخبراء أن الجرائم المنافية للآداب لم تعد حبيسة الأماكن المغلقة أو الأساليب التقليدية، بل انتقلت إلى عالم رقمي متخفٍ تتقاطع فيه التكنولوجيا مع الانحراف الأخلاقي، مما استدعى استنفارًا أمنيًا وتحركات استباقية لفهم آليات عمل تلك الشبكات، ورصد مساراتها الإلكترونية التي تتخذ من التطبيقات غطاءً لنشاطات غير مشروعة يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية.

وفى ظل الجهود الأمنية المكثفة لمواجهة الجرائم الأخلاقية التى تهدد قيم المجتمع، شهدت الأيام الماضية سلسلة من الضبطيات الناجحة ضمن حملات وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للأداب العامة، أبرزها الإيقاع بعدد من المتهمين الذين استغلوا التطبيقات الإلكترونية كوسيلة للترويج للدعارة.

وأوضح اللواء أشرف عبدالعزيز، الخبير الأمنى، أن تطبيقات المساج بمثابة "ستار ناعم" يُخفي شبكات دعارة دولية وغسيل أموال، وفي الوقت الذي يتسارع فيه العالم نحو التحول الرقمي، تتسارع أيضًا شبكات الجريمة نحو استغلال التكنولوجيا كأخطر واجهة للانحراف والابتزاز وغسل الأموال، وليس منفصلا عن ذلك تطبيقات المساج التي بدأت كخدمة للرفاهية والعناية بالصحة، وتحولت في الخفاء إلى بوابات رقمية لترويج الدعارة العابرة للحدود، تديرها عصابات منظمة تستخدم الخرائط الذكية ووسائل الدفع الإلكتروني لإخفاء آثارها.

وأضاف عبد العزيز أن الأمن والمجتمع بصدد مواجهة جريمة "ناعمة الملمس قاتلة في الجوهر"، جريمة لا ترتدي قناعًا أسود، بل ترتدي قناع تطبيق أنيق على الهاتف المحمول، متابعا: "نحن أمام دعارة رقمية مموهة يصعب اكتشافها إلا من خلال تحريات رقمية دقيقة وتنسيق استخباراتي متكامل".

وبسؤاله عن خطوات التى تتخذها وزارة الداخلية للوصول لمثل هذه الجرائم، أجاب أن وزارة الداخلية لا تنتظر وقوع الجريمة لتتحرك، بل تعمل بخطة استباقية ثلاثية المحاور بدايتها الرصد الإلكتروني المستمر لشبكات التواصل وتطبيقات الخدمات، ثم تحليل أنماط التحويلات المالية المشبوهة التي تُستخدم كغطاء لغسل الأموال، وثالث محاورها التحقيق الميداني المتنكر الذي يقوم به عناصر مدربة على التسلل داخل تلك المنصات بصفة مستخدمين عاديين.

وعن التحديات التى قد تعيق الوصول إلى مثل هذه الجرائم، أشار إلى أنها قد تختبئ خلف خدمات مشروعة مثل المساج والتدريب والرعاية المنزلية، موضحاً أن عبقرية الجريمة تظهر هنا حيث لا مقهى ولا شقة مشبوة، بل "أبلكيشن" منظم، يديره محترفون يعرفون كيف يغيرون أسماء الحسابات ومواقعهم باستمرار.

وأكد ان الوزارة باتت تعتمد على ما يطلق عليه التحريات الرقمية الوقائية، وهي منظومة تحليل ذكي تعتمد على رصد الكلمات المفتاحية وأنماط السلوك داخل التطبيقات، وحين تُرصد تحركات مالية غير منطقية، أو مواقع تتكرر فيها طلبات غير عادية، يتم تفعيل إنذار مبكر يربط البيانات بين المحافظ الإلكترونية، وسجلات الهواتف، وتحركات المستخدمين.

واستطرد بأن "الجريمة الإلكترونية أخطر من القنبلة، لأنها تدخل كل بيت في صمت، لكن الوعي الشعبي هو السلاح الأقوى، وكل بلاغ صغير قد يكشف شبكة كبيرة".

وذكر أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذه الملفات بمنتهى الحساسية والدقة، لأنها تمس الأمن المجتمعي والأخلاقي في آن واحد، وهناك تعاون أمني متقدم بين مصر وعدد من دول العالم لرصد الحسابات الممولة من الخارج أو التي تعمل بتطبيقات أجنبية مشبوهة، مشيرًا إلى هذه الشبكات غالبًا ما تُدار من الخارج، وتستخدم واجهات محلية كستار.

ومن جانبها، قالت دكتورة إيناس عبدالعزيز، خبيرة الأمن الرقمي، إن الخطر لم يعد بعيداً عن الإنسان بل أصبح فى جيبه، وأن التطبيقات المروجة للأعمال المنافية للآداب أصبحت واجهة حديثة لغسل الأموال وتبادل الخدمات المحظورة إلكترونيًا، فضلا عن استقطاب الشباب.

وقالت إن الجريمة الآن لا تبدأ في الشارع، بل في رسالة خاصة على تطبيق مجهول المصدر، ثم تتدرج لتصل إلى حد جريمة من الجرائم التى يعاقب عليها القانون سواء أكانت أفعال منافية للاداب العامة أو اخطاء أخرى.

وأوضحت ان الذكاء الاصطناعي زاد من خطورة هذه الجرائم، حيث تُستخدم حسابات وهمية وصور مزيفة لإقناع الضحايا، وبعض الشبكات باتت تستخدم بوتات ذكية للتواصل الآلي مع المستخدمين وجمع بياناتهم دون تدخل بشري.

وأضافت أن مصر تتعامل باحترافية مع هذا الملف، لكن المعركة الرقمية لا تُحسم فقط في مكاتب الأمن، بل في وعي المواطن، وقالت ان كل مستخدم لا يتحقق من التطبيق الذي يستخدمه، يُعتبر هدفًا محتملاً، لان الجريمة الجريمة لم تعد تُعلن عن نفسها، بل تختبئ خلف ستار، قد يكون هذا الستار مجرد دعاية لـ"جلسة استرخاء"، وقد يكون جلسة تجنيد أو تصوير أو غسيل أموال، ووراء كل إعلان مغرٍ على الإنترنت، قد تقف شبكة تستهدف الجسد أو الحساب البنكي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حمزة، خبير أمن المعلومات، إن للدعارة عن طريق التطبيقات أشكال عدة أولها وأشهرها هو تقديم محتوى مرئى يحمل فى طياته إيجاءات جنسية من خلال تقديم عروض لراغبى ممارسة الجنس اللامشروع عبر منصات فيديو البث المباشر، وهناك أيضا برامج تقديم الخدمات الجنسية والتى تجمع بين مريد المتعة ومقدم الخدمة مقابل عمولة، وثالثها برامج التعارف والمواعدة وهذه أكثرها انتشارها وتسهل على راغبى المتعة من الجنسين الوصول للآخر حسب التقارب السنى وتيسير عملية الالتقاء المادى بعد الالتقاء الافتراضي، أما الرابعة والأكثر خطورة الإعلانات المشفرة والتى تتضمن عروض جنسية تحت عنوان مموهة ولن يفهمه غير الفئة المستهدفة وهم راغبى المتعة اللامشروعة.

وأضاف أن نشاط ممارسة الدعارة عبر التطبيقات الإلكترونية في حد ذاته جريمة حتى ولو لم يستخدمه أحد مجرد وجود النشاط يمثل جريمة ويعاقب عليه القانون، ولكن رصده لابد يكون من خلال شكوى مقدمة للجهة المختصة لتتبعه والعمل على اغلاقه ومحاسبة القائمين عليه، وهناك قسم داخل مباحث الإنترنت وهو قسم جهات الفحص الفني وهى جهة متطورة وتملك من البرامج والأجهزة ما يؤهلها للتصدي لتلك الجرائم وغيرها.

وأشار إلى أن التحديات في مواجهة هذه التطبيقات، تكمن في أنها تطبيقات مشفرة بشكل كبير ومعظم مرتاديها بيخفون هويتهم غير انهم في بعض الأحيان ممكن ان تكون السيرفرات تبث من خارج مصر وبعيدة عن السيطرة الامنية هنا، فضلا عن إمكانية استخدام خاصية VPN لتضليل الوصول له.

لكنه، أوضح أن هذه الجرائم لم تعد معقدة بالشكل التقليدي لان وجود بنية تشريعية جيدة ومجموعة من القوانين التى تتصدى لجريمة الإلكترونية من ناحية وتوفير جهات مختصة لتقديم الشكاوى ومحاضر ضد المجرمين يقلل من معدل الجرائم ويجعل من يفكر فى ارتكاب الجريمة يفكر اكثر من مرة قبل ارتكابها.

ووجه حمزة ببعض النصائح للمواطن، بداية من الابتعاد عن هذه المواقع والتطبيقات تماماً، ولا يفتح اى رابط لا يعرف ما به ومن مصدره، ولا ينساق لاى صداقات مع شخص لا يعرفه، مؤكدًا أنه من الواجب ان يكون المواطن على درجة كافية من التوعية التكنولوجية، وفى حال وقوعه فى مشكلة يجب ألا يتردد فى الذهاب للجهات المختصة والابلاغ عن المجرمين