واصل قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من "بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة" بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، المنيا"، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 7082 بطاقة رقم قومى، و16629مصدراً مميكنا.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها إعتباراً من 3 ديسمبر 2022.
واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم؛ واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.حيث أسفرت عن استخراج وتوصيل 451 بطاقة رقم قومى و389 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية " المرضى وكبار السن وذوى الهمم" وإيفاد مأموريات لـ14 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما واصل القطاع إيفاد مأموريات "فنية، قانونية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض "الجهات الحكومية، النوادى الرياضية"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ263 مواطنا ومواطنة.
ونسق قطاع الأحوال المدنية مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات "فنية، قانونية" بـ"المنوفية، الدقهلية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى"الشهداء، تمى الأمديد" وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد 422 بطاقة رقم قومى.
بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية لـ"كبار السن وذوى الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ164 مواطنا ومواطنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد. يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر. و فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.