شدد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن الحكم القضائي الصادر ببطلان الانتخابات الأخيرة، وحل مجلس الإدارة الذي يرأسه له تداعيات تشير إلى إهدار المال العام.
وقال طاهر في تصريحات عبر برنامج (مساء الأنوار) بقناة (أون تي في): "نحترم القضاء ولا نعلق على أحكامه، ولكن مجلس الإدارة له حق الدفاع عن نفسه والشرعية، وليس الدفاع عن المناصب، لأننا أمام موقف لم يحدث في تاريخ النادي بحل مجلس الإدارة لأول مرة، بل الأدق إبطال الانتخابات".
وأضاف: "النادي لديه محامين ومستشارين قانونيين، ولهم آراء قانونية، آخر ما حدث قدمنا استشكال يوم الأحد وتم تأجيل النظر فيه إلى يوم 10 يناير، وقدمنا طعن بشق مستعجل للإدارية العليا، فالمجلس يبحث عن الاستقرار وحق الجمعية العمومية التي تؤيدها كل المواثيق، كما تحددت جلسة للطعن يوم 13 يناير، نتمنى الحصول على حقوقنا المشروعة عن طريق القضاء".
وواصل: "لم يسيء أحد من مجلس الإدارة إلى المجلس السابق، بل أوضح عماد وحيد أن هناك خطأ مشترك بين الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الرياضة ومجلس الإدارة السابق الذي فتح باب الترشح، وكل ما نريده فقط هو معرفة المتسبب في هذا الخطأ، لأن حل المجلس الحالي يعني أيضًا إهدار للمال العام، حيث تكلفت العملية الانتخابية 3 مليون جنيه".
واختتم محمود طاهر: "أؤكد لن نتخذ أي قرار من شأنه يؤثر على استقرار النادي الأهلي أو الإضرار بمصلحة الرياضة المصرية، فنحن على تواصل دائم مع اللجنة الثلاثية التي تضم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد والمفوض من اللجنة الأوليمبية الدولية ووزير الرياضة خالد عبد العزيز، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، للبحث عن مخرج لهذه الأزمة المعقدة، ولم يدرس مجلس الإدارة إمكانية تعيينه في حالة رفض الاستشكال المقدم، وكل ما تردد عن تعيين هذا المجلس وتقليص عدد أعضائه غير صحيح على الإطلاق، لأن الموافقة على التعيين من عدمها، سيحدده قرار مجلس إدارة النادي بالإجماع".