قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد نصر علام وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، في اتهامهم بالتربح والتزوير في محررات رسمية؛ مما تسبب في إهدار 37 مليارًا و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول للثاني بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، إلى جلسة الخميس الموافق 6 فبراير المقبل؛ للبدء في المرافعة، وإخلاء سبيل المتهمين.
حضر المتهمان (مخلي سبيلهما)، إلى قاعة المحاكمة مع أعضاء هيئة دفاعهما، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة «علام» و«قورة» في قفص الاتهام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبدالخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة، وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في تغيير نشاط بعض الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمراني، وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.