• المنظومة تهدف لمكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل
وافقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد 250 مليون جنيه إضافيًا، ضمن خطة العام المالي الحالي 2019-2020؛ كتعزيز استثمارات لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأوضحت الوزيرة الحرص على دعم المشروع في إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي، وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما لفتت إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 48 يوليو الماضي، بتنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.
وأكدت الوزيرة على قيام "التخطيط" بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات، من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 9.3 مليار على مدار 5 سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كل المحافظات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع، وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات، إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كل المحافظات، لافتة إلى أن المنظومة تهدف لمكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل، إلى جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن.
جدير بالذكر أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على 3 برامج، يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلبا، مع العمل على إنشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة، و56 متحركة بإجمالي 92 محطة، إلى جانب إنشاء 59 خلية دفن صحي، مع إنشاء 11 خطا ورفع كفاءة 14 خطا آخر لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة، فضلاً عن إنشاء 45 خطا جديدا لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.
ويتمثل البرنامج الثاني في عقود التشغيل والذي يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة. أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسي مستهدفاً التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، إلى جانب تنمية القوى البشرية والعمل على المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع غير الرسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.