أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأميرال حسين خانزادي، اليوم الأحد، إن إيران وروسيا تستعدان لإجراء مناورات بحرية مشتركة في بحر قزوين تشمل مناورات للإنقاذ ومواجهة القرصنة.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن خانزادي قوله إن "يجري الاعداد لمناورات حربية للإنقاذ ومواجهة القرصنة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية وسيتم تنفيذها في المستقبل القريب".
وأجرت إيران وروسيا عددا من المناورات البحرية في بحر قزوين بما في ذلك في عامي 2015 و2017.
وإيران وروسيا تربطهما علاقات وثيقة بما في ذلك الدور الذي يلعبانه في سوريا حيث تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المندلعة في البلاد.
وكرر خانزادي معارضة إيران للوجود العسكري من أي دولة من خارج المنطقة في بحر قزوين، مؤكدا أن "كل الدول على بحر قزوين لديها نفس التوجه".
وكانت روسيا قد قالت العام الماضي إنها ملتزمة تماما بتعميق العلاقات مع إيران رغم القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية وإعادة فرض عقوبات على إيران.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) إن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران وافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال أمس الأول، في خطوة كبيرة باتجاه إصلاحات ستجعل إيران ملتزمة بالأعراف الدولية وقد تسهل التجارة الخارجية في مواجهة العقوبات الأمريكية.
وظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
غير أن المتشددين في إيران عارضوا تمرير تشريع يسمح بالالتزام بمعايير فاتف، وقالوا إنه قد يعطل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الله اللبناني، الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
ومرر البرلمان العام الماضي مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، والذي كان واحدا من أربع تعديلات تحتاجها إيران للوفاء بمتطلبات فاتف. لكن مجلس صيانة الدستور رفضه قائلا إنه مخالف للإسلام وللدستور.
وذكرت (إيرنا) نقلا عن عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام أن المجلس، المعني بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وافق على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.
يأتي هذا التحرك بعد تعيين آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، الأسبوع الماضي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام. وهو أخ لعلي لاريجاني رئيس البرلمان.
ويبدو أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بدأ يقبل بالإصلاحات في تحول يقول خبراء إنه يهدف إلى الحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق النووي الإيرانى العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي على أمل كبح برنامجي طهران النووي والصاروخي والتصدي لتنامي نفوذها في الشرق الأوسط.
وما زالت الدول الأوروبية التي وقعت على الاتفاق النووي ملتزمة به وتسعى لإطلاق آلية توصف بأنها ذات غرض خاص بهدف تجنب النظام المالي الأمريكي من خلال استخدام إطار وسيط بالاتحاد الأوروبي لتسيير التجارة مع إيران.
وقال عبد الرضا فرجي عبر المدير العام للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو مجلس استشاري أسسه خامنئي، إن "من الأفضل إتمام فاتف وأنظمة مكافحة تمويل الإرهاب في أقرب وقت حتى لا يكون للأوروبيين عذر يمكنهم من عدم تنفيذ الآلية (ذات الغرض الخاص)".