قال وزير الخارجية سامح شكري، إن العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، استغرقت حيزا كبيرا من اللقاء الذي عقد صباح اليوم، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، وأيضا خلال المباحثات الموسعة، حيث تمت مراجعة الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذه الأمور تحتاج إلى قدر من الوقت لأنها ترتبط بمشروعات ضخمة فى حجمها وأثرها.
وأكد شكري حرص مصر على استمرار توافد المواطنين الروس للاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية، مشيرا إلى أن هناك عددا من القرارات التى تضع قيودا على الطيران غير المباشر الروسي إلى مصر، لافتا إلى أن مصر تعمل فى المجال الفنى في هذا الصدد.
وأوضح أن مصر تعاملت مع هذا الأمر من منطلق التقدير واتساقا مع جهود مصر للقضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن الخاص بالمقاصد السياحية، وتم تفعيل تعاون غير مسبوق وخاصة مع الأصدقاء في روسيا، حيث تم استقبال العديد من الوفود لمراجعة الإجراءات الأمنية والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا الشأن.
وأشار إلى الأجواء الدولية الحالية وما يمثله خطر الإرهاب لكافة دول العالم، مشيرا إلى أنه لا تستطيع أية دولة أن تضمن عدم حدوث أي تهديد إرهابي.
وشدد على أن الأوضاع في مصر مستقرة والمقاصد السياحية يتم توفير لها درجة عالية من التأمين وتنفق الحكومة نفقات كبيرة لكى ينعم السائح بالأمن والأمان.
وردا على سوْال حول موقف مصر من تطورات الأوضاع الراهنة في القضية الفلسطينية مع اقتراب موعد الإعلان عن الخطة الأمريكية، قال شكري "إنه فيما يتعلق بالأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن مصر تبذل جهودا في إطار علاقاتها مع الأطراف الفاعلة مثل روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشرعية الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية باعتبار ذلك الوسيلة للخروج من الأزمة وإنهائها وتغيير المسار لكافة شعوب المنطقة والخروج من دائرة العنف والتوتر، وذلك من خلال التأكيد أيضا في كل مناسبة على أهمية الوفاء بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وإضاف شكري "أنه من جانب آخر فنحن نعمل بكل اجتهاد لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصف الفلسطينى والمصالحة بين فتح والسلطة الفلسطينية وحماس والعمل على تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه بينهما والعمل على خفض التوتر بين حماس وإسرائيل حفاظا على الشعب الفلسطينى فى غزة وعدم تعرضه مرة أخرى للتدمير الذى لحق به فى آخر عمليات عسكرية تمت على نطاق واسع فى عام ٢٠١٤، مؤكدا أن مصر ستستمر فى كل اتصالاتها الدولية لتعزيز حل الدولتين والمبادرة العربية وإنهاء الصراع بشكل كامل على أسس الشرعية الدولية ولن تدخر جهدا فى هذا الصدد".