كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تشكيل الحكومة المقبلة بعد مشاورات أجراها أمس الاثنين مع الأحزاب.
وقال ريفلين في تصريح متلفز: "اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتانياهو في تشكيل الحكومة"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: "لم يكن قرارًا سهلًا بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي".
وجاء في بيان مكتب الرئيس الإسرائيلي، أن 52 نائبًا سموا نتانياهو في حين سمى 45 آخرون عضو الكنيست يائير لابيد المذيع الإسرائيلي السابق زعيم حزب "هناك مستقبل".
وأضاف البيان الذي جاء غداة مشاورات الرئيس مع الأحزاب، أن سبعة نواب سموا نفتالي بينيت بينما لم يسم 16 نائبا أحدا.
وقال ريفلين في البيان: "أعرف أن الرئيس لا ينبغي أن يكلف مرشحا يواجه تهم جنائية لكن ووفقا للقانون وقرارات المحاكم، يمكن لرئيس الوزراء أن يستمر في منصبه حتى في حالة مواجهته تهما جنائية".
ولا يجبر القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء على الاستقالة من منصبة إلا في حال استنفذت جميع الإجراءات القانونية.
وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات التي أجريت في 23 مارس الماضي، حاصداً ثلاثين مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا.
وأمام نتانياهو "71 عاما" وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يتّهم وهو في منصبه، 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.
واستؤنفت أمس الاثنين أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة محاكمة نتانياهو في تهم الفساد الموجهة ضده حيث تم الاستماع للشاهد الأول في القضية.
واتهمت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري رئيس الوزراء باستخدام سلطته "بشكل غير مشروع" في إطار منافع متبادلة مع عدد من أقطاب الإعلام.
وقالت إن نتانياهو ضالع في قضية خطرة تتعلق بفساد حكومي.
وينفي نتانياهو ما ينسب إليه حول قبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وفي حديث للصحفيين بعد الظهر قال نتانياهو إن ما يفعله مكتب المدعي العام هو ضد الديموقراطية"، مؤكداً أن هذه محاولة انقلاب، يحاولون الإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين.