أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم، متابعتها للواقعة المؤسفة التي شهدها أحد شواطئ غرب المدينة، وأسفرت عن مصرع إحدى السيدات، مشيرة إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله بمعرفة الجهات المختصة.
وأكدت المحافظة أنه فور وقوع الحادث، بدأت إجراءات فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ، في إطار التطبيق الحاسم لبنود التعاقدات المنظمة لإدارة واستغلال شواطئ المحافظة، وما تتضمنه من شروط وإجراءات جزائية رادعة لضبط منظومة الإدارة والحفاظ على أمن وسلامة رواد الشواطئ.
وفي هذا السياق، أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، توجيهات عاجلة بتشديد الضوابط المنظمة للعمل بجميع شواطئ المحافظة، بحيث لا تقتصر أعمال الفحص والرقابة على مستأجري الشواطئ، وإنما تمتد إلى جميع العاملين التابعين لهم دون استثناء.
ووجّه المحافظ بإلزام مستأجري الشواطئ بتقديم قوائم مسبقة ومعتمدة بأسماء جميع العاملين قبل السماح لهم بالعمل داخل الشواطئ، لإجراء الفحص الجنائي والطبي اللازم من خلال الجهات المختصة، مع منع تواجد أو تشغيل أي شخص لم يرد اسمه ضمن القوائم المقدمة أو لم يستوفِ إجراءات الفحص المطلوبة.
كما شدد أيمن عطية على تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش المفاجئ على الشواطئ، للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط، واتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية الرادعة تجاه أي مخالفة.
وأكد محافظ الإسكندرية أن أمن وسلامة المواطنين خط أحمر، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس سلامة رواد الشواطئ أو يسيء إلى منظومة إدارتها، خاصة في ظل الإقبال الكثيف الذي تشهده شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف من المواطنين والزائرين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت محافظة الإسكندرية أن الإجراءات التي اتُخذت عقب الواقعة، إلى جانب الضوابط الجديدة التي وجّه بها المحافظ، تأتي ضمن مراجعة شاملة لمنظومة تشغيل وإدارة الشواطئ، وتشديد الرقابة على المستأجرين والعاملين بها، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة تليق بأهالي الإسكندرية وزائريها.