قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي "يتلخص في خمسة محاور أساسية"، يأتي في مقدمتها "محور الإنتاجية"، موضحا أن الهدف لا يقتصر على رفع إنتاجية العامل فحسب، ولكن أيضا منتج تنافسي عالي الجودة بتكلفة مناسبة.
وأضاف خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الخامس من "منتدى مصر 2026" أن عنصر التكلفة يمثل مسألة في غاية الخطورة، بعدما غزت دول عديدة الأسواق العالمية بفضل التكلفة المنخفضة، مؤكدا أن الوقت قد حان للتركيز على برامج ترشيد وخفض التكاليف.
وأوضح أن المحور الثاني يركز على "القطاعات الخدمية" وفي صدارتها الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن سعي وزير المالية لزيادة الحيز المالي للإنفاق عليهما "ليس الضمانة الوحيدة لرفع مستوى الجودة"، ولكن من الضروري مراجعة نظم تشغيل الخدمات وأساليب تقديمها؛ كون "الكثير جدًا من الخدمات حظيت بحيز مالي كبير دون أن تنال رضا المواطن بنسبة 100% بسبب مشكلات في التشغيل وأسلوب تقديم الخدمة"، في حين حظيت خدمات أخرى على رضا المواطن بعد تطوير أساليب تشغيلها وتقديمها.
ولفت إلى إمكانية ضبط إنفاق القطاعات الخدمية عبر تطبيق "موازنة البرامج والأداء"، موضحا أن أول موازنة في تاريخ مصر تصدر بأسلوب البرامج والأداء هي موازنة عام 2026 / 2027.
وأشار إلى الإعداد لإطلاق حدث كبير خلال شهر من الآن لإعلان تفاصيلها، مؤكدا أن هذا النظام سيحقق ضبط وترشيد واقتصادية الإنفاق وبخاصة في التعليم والصحة.
وأوضح أن المحور الثالث معني بـ "الاهتمام بالطبقة المتوسطة"، مؤكدا أنها "من أكثر طبقات المجتمع التي تحملت أعباء الإصلاح الاقتصادي" خلال الفترات السابقة، والهدف يرتكز على "تحسين أحوال هذه الطبقة بشتى الوسائل".
وأفاد بأن المحور الرابع يتناول "استغلال أصول الدولة"، لافتا إلى امتلاك الدولة كما هائلا من الأصول بعضها مستغل بدرجات كفاءة متفاوتة وبعضها غير مستغل.
ولفت إلى أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يخلق واقعا جديدا في التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، مشيرا في الوقت ذاته إلى توزيع الشركات القابضة على أذرع استثمارية حقيقية لرفع كفاءتها.
ونوه إلى صدور قرار من مجلس الوزراء في 30 سبتمبر يقضي بتحويل أربع شركات لتتبع صندوق مصر السيادي، لافتا إلى إنجاز خطوات واسعة شملت إلغاء بعض الهيئات الاقتصادية، ودمج أخرى، وتحويل هيئات إلى هيئات عامة، والدخول في المرحلة الأصعب المتمثلة في إعادة هيكلة الهيئات الكبرى والراسخة وتعديل نظمها المالية ومواردها البشرية.
وأوضح أن المحور الخامس يتعلق بـ "التنافسية ودمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي"، منوها إلى وجود أمانة فنية للمشروعات الصغيرة وأخرى لدعم ريادة الأعمال، إلى جانب لجنة متخصصة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة تتولى إعادة هندسة الإجراءات داخل الوحدات الحكومية لتبسيطها ورفع كفاءة وفاعلية الأداء.
وأعلنت الحكومة عن الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يشمل 3 مرتكزات رئيسية تتضمن ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة.
ويتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفا، و185 إجراء أساسيا، إلى جانب 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا، على أن يُقاس التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء.
وكشف وزير التخطيط أحمد رستم في بيان، عن مستهدفات الدولة الطموحة برفع معدل النمو من 5.1% حاليا إلى 6.8% في 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتقليص معدل البطالة إلى 5.5%.