قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الصادر فى 14 فبراير 2011، والخاص بإدخال المرافق للعقارات المخالفة، بسبب العواقب السلبية التى نجمت عنه، ومنها استشراء مخالفات البناء، وزيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وتيسير التعدى على الأراضى الزراعية، وتهديد سلامة ساكنى العقارات المخالفة، ويسرى القرار على الحالات الجديدة.
ووافق المجلس على إعادة تخصيص مساحات متنوعة فى 9 مناطق مختلفة بالجمهورية، لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستخدامها فى الأنشطة السياحية بإجمالى 18517.42 كم2، ورفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية فى هذا الشأن.