قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، إن التدرج في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية محكوم بقوانين منظِّمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»، اليوم الثلاثاء، أنّ القانون يتيح زيادة فرض زيادة تبلغ 7% سنويا، مشيرا إلى إصدار الوزارة كتابا دوريا للتأكيد على المتابعة المستمرة لملف المصروفات، ومدى التزام المدارس بالقرارات المنظمة لذلك.
وأوضح أن ارتكاب أي مدرسة لمخالفة يُخضِعها للإشراف المالي والإداري، ويتم تشكيل لجنة من مديرية التعليم لمتابعة البنود المتعلقة بالمصروفات، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب.
وذكر أنّ الوزارة قررت شكلت لجانا من أعضاء المراجعة الداخلية (التوجيه المالي والإداري)، لإجراء جولات على مختلف المدارس؛ للتأكُّد من مدى التزام المدارس بالمصروفات الدراسية.
ونوه بأنه إذا أقدمت مدرسة على فرض زيادة (أكبر من 7%) على المصروفات الدراسية، فيجب على أولياء الأمور التوجه بشكوى أمام إدارة التعليم الخاص، وتتم دراستها ويعقب ذلك مراجعة بنود المصروفات الخاصة بالمدرسة.