قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل ليست دولة فوق القانون، ويجب التعامل معها على هذا الأساس، كما أنها ليست قوة خارقة لا يمكن التغلب عليها أو مواجهتها.
وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمر يتطلب أولًا امتلاك الإرادة؛ الإرادة العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف تنبع من مصالح الدول العربية والإسلامية، وليس من مصالح الآخرين، مع مراعاة احتياجات الوضع العربي والإسلامي، واحتياجات المقدسات الإسلامية في فلسطين، وضرورات القضية الفلسطينية.
وأوضح أنه من شأن هذه المواقف أن تؤثر بشكل كبير، وأن تسهم في وقف عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني، معقبًا: «هذا هو الموقف الذي تريد إسرائيل أن نصل إليه؛ فهي لا تريد أن يكون لدينا حتى مجرد الوعي والإدراك بأننا قادرون على التصدي لها».
وأشار إلى أن ما يجري الآن على الساحتين العربية والإسلامية يؤكد ويشير إلى أنه بإمكاننا فعل شيء كبير، وأننا قادرون على اتخاذ خطوات مؤثرة، وممارسة ضغط مناسب على المواقف الدولية، بما يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل لجم هذا العدوان.
وفي وقت سابق، أعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وبحسب وزارة الخارجية، أكد الوزراء في بيان مشترك، الخميس، أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.
وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.
وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة. وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما جدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسرًا، ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.