أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن الدولة أولت أهمية كبيرة لوجود خريطة استثمارية بالمحافظات لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية ودعم المستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن وجود خريطة استثمارية ستؤهل الاستثمار وتؤدي لزيادة المشروعات.

وقال الوزير - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء- إن الرخصة الذهبية أعطت برهانا على أن الاستثمار يسير في مجراه الحقيقي، حيث تم إطلاق المشروع لتحقيق حراك استثماري.

وفي شأن ترشيد استهلاك الكهرباء، أوضح الوزير - خلال المؤتمر- أن المحافظات كافة اتخذت إجراءات من أجل ترشيد عملية الاستهلاك منها عدم إنارة المؤسسات الحكومية عقب أوقات العمل الرسمية، واستخدام عدادات مسبوقة الدفع، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على أداء 2 مليون عميل في استهلاك الكهرباء تم خفض استهلاكهم بنسبة 25%، فضلا عن العمل على استخدام اللمبات الليد، مع تخفيض فولتات الإنارة المستخدمة في الشوارع.

وفيما يتعلق بتنمية الصعيد، أكد الوزير أن الدولة ركزت على سوهاج وقنا وقامت بإنفاق 16.3 مليار جنيه، ثم توسعت إلى المنيا وأسيوط وأنفقت 50 مليون جنيه، وتم خلالها إنجاز 87% من المشروعات المستهدفة لمحافظات الصعيد.

ولفت إلى اهتمام رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد، حيث وجه بتنمية 10 محافظات، وبدورنا أعددنا دورات تدريبية للعاملين والموظفين بالمحافظات على المشروعات المطلوبة وتنفيذها ونجحنا في ذلك.
وعن ملف السايس، أكد نجاح الوزارة في السيطرة على هذا الأمر، مشيرا إلى أن عقب تقنين الأمر نجحت محافظة القاهرة في تحقيق عائدات بلغت 170 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم الأمر في المحافظات الأخرى عقب تدريب طاقم العاملين على كيفية إدارة الموضوع.

وفيما يتعلق بملف المخلفات، قال الوزير إن مصر أنفقت 57 مليار جنيه لتطوير 9600 معدة بالمحافظات لرفع حوالي 280 مليون طن مخلفات، كما تم العمل على إصلاح للمعدات القائمة حاليا، فيما سيتم تنفيذ تنفيذ مشروعات أخرى قريبا بمبلغ يصل إلى 4 مليارات جنيه.

أما عن اشتراطات البناء، أكد الوزير، أن الاشتراطات التي تم وضعها تهدف إلى تنظيم استهلاك البنية التحتية التي أصبحت مكتظة بالسكان لضمان حقوق المواطن، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 58 % من التقنين والباقي يريدون التقنين بدون دفع الرسوم لذلك تم الرفض، كما تم رفض التقنين على النيل والبحيرات.

وعن مبادرة "حياة كريمة" أوضح الوزير أن الدولة تنفذها على 3 مراحل الأولى تم خلالها الدخول في 1477 قرية وتم تنفيذ 23 ألفا و200 مشروع.. أما المرحلة الثانية فقد تم تم تجهيز قطع الأراضي وسيتم خلالها تنفيد مشروعات بقيمة 300 مليار جنيه .

وبشأن تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" قال الوزير إنه تم ترخيص 350 ألف مركبة فيما يتم حاليا العمل على السيطرة عليها، حيث تم تشغيل سيارة "فان" فيما سيتم تعميمها بالمحافظات قريبا.

أما عن ملف التصالح، قال الوزير إن هناك تعديلات على القانون، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القادم مناقشة القانون مع النواب، والذي سيمنح تسهيل أخرى للمواطن.

وعن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة قال الوزير إنها ستتم على 7 مراحل، المرحلة الأولى هذا العام وتم زراعة 60% من المستهدف 10 ملايين شجرة.

وعن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح الوزير أن عملية النقل للعاصمة الإدارية ستتم المرحلة الأولى منها في بداية السنة المقبلة، مشيرا إلى أن مباني الوزارات أصبحت مجهزة وهناك أولويات في تخطيط النقل، تعقبها المرحلة الثانية، مؤكدا أن هناك خطة محكمة من الدولة لعملية نقل الوزارات.