وافق البرلمان التشيكي على قوانين أشد صرامة لحيازة الأسلحة اليوم الأربعاء، بعد حوالي شهرين ونصف الشهر من أسوأ إطلاق نار جماعي في تاريخ البلاد.
وصوت أيضا مجلس الشيوخ بعد مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية كبيرة في براغ اليوم.
وقبل عيد الميلاد بفترة قصيرة، قتل مسلح 14 شخصا في جامعة تشارلز في براغ، ثم أطلق الجاني وهو طالب، 24 عاما، النار على نفسه، وكانت لديه رخصة حيازة سلاح.
وينص التعديل على أنه يتعين على متاجر الأسلحة أن تخطر السلطات ببيانات المشترين وعمليات البيع التي تبدو مشبوهة.
ويتعين أن يخضع الحاصلون على رخصة سلاح لفحص جسدي من جانب طبيب كل خمس سنوات بدلا من 10 سنوات، كما كان يحدث من قبل.
ولم توافق أغلبية في البرلمان على إجراء اختبار نفسي إجباري.
ورغم ذلك، يدعو التشريع إلى منح الأطباء النفسيين إمكانية الوصول إلى سجل الأسلحة المركزي كي يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت لدى مرضاهم أسلحة نارية.