لم ينل قاض، ربما فى تاريخ مصر، شهرة فى أوساط المواطنين المتابعين أو البسطاء على حد سواء، بقدر ما حظى به المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، الذى أدى اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، وزيرًا للشئون القانونية والنيابية فى حكومة هشام قنديل، وذلك على خلفية المناصب المهمة العديدة التى تقلدها قبل وبعد ثورة 25 يناير.

يصف نفسه دائما بأنه «قاض ورجل قانون تقنى بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية»، وهو الوحيد الذى شارك فى كل المحطات القانونية المثيرة للجدل بعد الثورة، وقبلها كان قريبا من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، وتولى منصب مستشاره لشئون التشريع لمدة 4 سنوات، وقبلها أمينا عاما مساعدا للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، التى فاز بها الرئيس المخلوع حسنى مبارك عام 2005.

هذه المناصب التى تولاها قبل الثورة كانت سببا فى أن يصف الموقع الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين «بجاتو» فى 12 أبريل 2012 بأنه «أحد من استعان بهم المجلس العسكرى بعد الثورة، لتفصيل قوانين لا تتفق مع مطالب الثورة»، رغم أنه فى ذلك التاريخ كان يشغل منصب أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى أعلنت فوز مرشح الإخوان محمد مرسى بالرئاسة.

وفترة عمله باللجنة العليا كانت السبب الرئيسى لشهرته، حيث أصبح المتحدث الرسمى باسم اللجنة، وكان ينتظر الرأى العام ظهوره فى المؤتمرات الصحفية والفضائيات ليعلن موقف اللجنة مما يثار ضدها من اتهامات، أو شرح أسباب قراراتها، لا سيما المتعلقة بقبول ورفض أوراق المرشحين المحتملين للرئاسة، وبصفة خاصة المعارك الإعلامية التى شنها عليه المرشح السابق حازم أبو إسماعيل، والتى بلغت حد اتهامه، ورئيس اللجنة العليا، المستشار فاروق سلطان، بالتلاعب فى وثائق جنسية والدته.

وبالعودة قليلا للفترة التالية للثورة مباشرة، نجد «بجاتو» قد تولى منصب أمين عام لجنة التعديلات الدستورية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وترأسها المستشار طارق البشرى، حيث وضعت خريطة الانتخابات أولا قبل الدستور، وأن يختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وهى الخريطة التى دافع عنها «بجاتو»، وأكد أن البديل لذلك غير ديمقراطى، وهو أن يختار المجلس العسكرى أعضاء الجمعية التأسيسية بصورة تحكمية.

وشارك أيضا فى وضع مشاريع القوانين المكملة للدستور، وعلى رأسها قانونا الانتخابات، اللذان لم يصدرهما المجلس العسكرى رضوخا لضغوط القوى السياسية، واللذان كانا ينصان على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى 100%، حيث رفض الإخوان والسلفيون والليبراليون واليساريون هذا المشروع، وناشدوا المجلس العسكرى إجراء الانتخابات مناصفة بين الفردى والقوائم، أو بنسبة الثلث والثلثين.

 وعقب انتخاب «مرسى» وتقاعد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية، انتخبت الجمعية العمومية للمحكمة «بجاتو» عضوا جديدا بها، باعتباره أقدم رؤساء هيئة المفوضين للمحكمة، إلاّ أن عضويته بهيئة المحكمة لم تستمر بضعة أشهر، حيث أعيد للعمل بالهيئة بموجب النص الدستورى الجديد، الذى يحدد عدد أعضاء المحكمة بأحد عشر عضوًا.