في فضيحة جديدة تهز صورة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كشف موقع «كيبا» صباح اليوم الأربعاء، عن تفشي ظاهرة خطيرة تتمثل في لجوء طلاب المعاهد الدينية الحريدية إلى وسطاء وقنوات سرية لشراء أوامر إعفاء من الخدمة العسكرية، في وقت يواصل فيه الجيش إطلاق تحذيراته من نقص حاد في عدد الجنود واستنزاف واسع في صفوف الوحدات القتالية وقوات الاحتياط.
وأكد التحقيق – الذي ترجمته وكالة «شهاب» - أن هؤلاء الطلاب يجدون أنفسهم أمام «سوق سوداء» جاهزة، يديرها وسطاء محترفون، تعرض خدمات متكاملة للتهرب من الخدمة مقابل عشرات آلاف الشواكل، في ظل غياب رقابة حقيقية وانهيار الردع.
وبحسب ما أورده الموقع العبري، تبدأ العملية بإرسال صورة عن بطاقة الهوية ودفع مبلغ مالي كبير، يعقبه اتصال هاتفي مع طبيب نفسي يجري استغلال تقريره الطبي كغطاء رسمي للحصول على أمر إعفاء يبدو قانونياً، ليُطوى بعدها ملف الخدمة العسكرية نهائياً خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وحذر العميد في الاحتياط رام عميناح، الرئيس السابق لقسم الميزانيات في وزارة الأمن، من أن هذه الظاهرة «تقوض أسس الخدمة الإلزامية»، معتبراً أنها لا ترفع فقط أعداد المتهربين، بل تزرع ثقافة الخداع والتحايل في المجتمع الإسرائيلي، وتشجع الأجيال القادمة على ارتكاب مخالفات جنائية تحت مظلة قانونية زائفة.
وفي شهادة تكشف عمق المستنقع، قال أحد الوسطاء العاملين في هذه التجارة السرية: «المسألة بسيطة.. يدفع الشاب 10 آلاف شيكل مقدماً، يرسل صورة هويته، ويجري مكالمة قصيرة مع طبيب نفسي، ونحن نضمن له أمر إعفاء من الخدمة خلال ثلاثة أشهر فقط».
وتتفجر فضيحة «ادفع واهرب من الجيش» في لحظة حرجة يعيشها الجيش الإسرائيلي، حيث يتراجع عدد المجندين وتتآكل قدرات الوحدات القتالية بفعل الإرهاق والنقص البشري.