تقدم المحامي الحقوقي خالد علي بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس المحكمة الابتدائية بشبرا الخيمة، ووزير العدل، ومساعده للتفتيش القضائي، ونقيب المحامين، ضد الإجراءات التي اتخذت مع المحامي مالك عدلي المحبوس حالياً على ذمة اتهامه بالتحريض على التظاهر.

وذكر خالد علي في شكواه لمجلس القضاء الأعلى المدرجة برقم 553 لسنة 2016 أن مالك عدلي يتعرض للتنكيل والإكراه المادي والمعنوي منذ القبض عليه، بصور شتى، أبرزها التفتيش في جسده بإجراء تحاليل طبية عليه لبيان ما إذا كان قد تعاطى أي مواد كحولية أو مخدرات، للبحث عن دليل إدانة غير وارد في أوراق القضية الخاصة به.

وقال خالد علي في شكواه: "تم القبض على موكلى فى الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 5 مايو 2016 أثناء سيره بالشارع على قدميه مع آخر فى منطقة المعادى، بزعم تنفيذ أمر ضبط وإحضار صادر ضده من نيابة شبرا، ثم اقتيد لقسم شرطة المعادى لتحرير محضر الضبط، وأثناء ذلك وخلال وجوده بالقسم تم التعدى عليه بالضرب والسب، وخلع ملابسه العلوية، وربط عينيه بغمامه، وتوجيهه بالسلاح النارى فى صدره وظهره، وأمره بالسير فى خط مستقيم على البلاط وهو مغمى العنينين، وتصويره أثناء ذلك دون إذن أو موافقة منه، وقد أثبتنا فى دفاعنا أثناء التحقيق طلبنا بالتحقيق مع قوة الضبط فى شأن التعدى على موكلى وتعرضه لكل أنواع التنكيل السالف بيانها، وطلبنا سماع أقواله باعتباره مجنى عليه".

وأضاف خالد علي: "أثناء وجود موكلى برفقة قوة الضبط وقبل الذهاب به للنيابة العامة تم عرضه على طبيب لتوقيع الكشف الطبى عليه دون أمر من النيابة العامة بذلك خاصة أن حدود سلطة قوة الضبط هى تنفيذ الأمر الصادر من النيابة بضبطه وإحضار دون تزيد، وفوجئنا بتقرير طبى مرفق بمحضر الضبط يتضمن نتيجة الكشف الظاهرى عليه، والزعم بأنه اشتباه فى حالة سكر بين وتفوح من فمه رائحة الحكول".

وأشارت الشكوى إلى أنه "من الغريب أن هذا التقرير الطبى ونتائجه قد أعلنت عنه المواقع الصحفية الإلكترونية والبرامج التليفزيونية قبل أن نتمكن كدفاع من معرفة مكان احتجازه، وما إذا كان سيتم التحقيق معه من عدمه فى نفس اليوم، أو مكان التحقيق والجهة التى ستتولى هذا الأمر خاصة أن إذن الضبط صادر من نيابة أمن الدولة، وهو ما يوضح السعى لتشويه موكلى واغتياله معنويا بما يحط من شأنه لدى أهل وطنه وذويه".

وأكدت الشكوى أن "التحقيق مع مالك عدلي طوال 4 ساعات متصلة انتهت في السادسة فجر الجمعة 6 مايو ينفي ضمنيا كذب وتلفيق هذا الاتهام فلو كان فى حالة سكر بين وعدم إتزان لكان لزاما على النيابة العامة تأجيل التحقيق معه لحين افاقته وعودته لاتزانه، أما وأن النيابة قد باشرت التحقيق واستكملته معه طوال هذه الساعات فهو اعتراف ضمنى منها بنفى هذا الاتهام، والإدعاء بعكس ذلك يعنى بطلان كافة إجراءات التحقيق فلا يصح الحصول على أى أقوال أو إجابات من المتهم حال فقدان وعيه وعدم اتزانه ووجوده فى حالة سكر بين".

وأوضحت الشكوى أن "النيابة وجهت لمالك عدلي عددا من التهم يشملها باب جرائم أمن الدولة من الداخل مثل، الانضمام لجماعة شكلت على خلاف أحكام القانون وبث شائعات والعمل على قلب نظام الحكم".

واستطردت: "أجاب مالك عدلي على جميع الأسئلة باستفاضة وبشروح لفهمه وتفسيره للقانون، وصمم على أن تكون إجاباته باللغة العربية الفصحى وليس باللغة العامية، بل وأجاب على أسئلة تبحث فى الفكر والمعتقد مثل: ما هو موقفك من الأزمة الاقتصادية؟ ماهو موقفك من موظفى الضرائب العقارية؟ ما هو موقفك من قانون الخدمة المدنية؟ ما هو موقفك من مقتل الباحث الايطالى ريجينى؟ ما هى الأسس القانونية والدستورية التى استندت عليها فى الدعوى القضائية التى رفعتها أمام القضاء الإدارى بشأن جزيرتى تيران وصنافير؟".

وشددت الشكوى على أن "تكليف النيابة طبيب السجن المودع به مالك عدلي بأخذ عينة دماء وبول وتحريزها وإرسالها للطب الشرعي لبيان ما إذا كان تعاطى ثمة مواد كحولية أو مخدرات، يتصادم مع حقيقة أنه لم يقبض عليه وهو يقود أي مركبة، بل كان يسير على قدميه، كما لم يكن حائزاً أو محرزاً لأي مواد مخدرة أو كحولية، كما لم توجه له النيابة أثناء التحقيق أي تهم بتعاطي المواد المخدرة".

وفي نهاية الشكوى، طالب خالد علي بوقف "كافة إجراءات التنكيل والإكراه المادى والمعنوى الذى يتعرض لها مالك عدلي منذ القبض عليه وحتى الآن، والتحقيق فى كافة هذه الاجراءات" حسب وصفه.

وطالب ببطلان إجراءات التفتيش في جسد مالك عدلي بالتحليل طبيا، وطالب بضرورة حضوره كدفاع عنه في جميع إجراءات التحقيق التي تتم معه سواء في النيابة أو السجن أو الطب الشرعي.

كما طالب بضرورة الاستماع لمالك عدلي كمجني عليه في وقائع ضرب واستعمال القسوة معه وإهانته وإجباره على خلع ملابسه ووضع غمامة على عينيه وارهابه بتوجيه السلاح لصدره وظهره واجباره على السير على البلاط خط مستقيم أثناء وضع الغمامة على عينه وتصويره بالموبايل دون موافقته، وذلك كله أثناء ضبطه وتحرير محضر الضبط بقسم شرطة المعادى.