قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر تتجه حالياً نحو التحوط وإتاحة التداول على المشتقات والسلع؛ للتحكم في أسعار السلع بشكل أكبر.
وأضاف خلال مشاركته بجلسات مؤتمر يورومني لعام 2022، أن الهيئة تحاول إتاحة فرص أكبر خلال الفترة المقبلة للشركات الناشئة؛ لكي تطرح أسمهما في البورصة؛ بهدف توفير منصة رسمية لضخ استثمارات بكافة أنواع الشركات الناشئة.
أوضح أن قواعد القيد شهدت تعديلات لدعم جانب العرض بسوق المال؛ ما ظهر خلال الأسبوع الحالي بالقيد المؤقت لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، مؤكدا أنها لن تكون الشركة الأخيرة في عملية الطروحات الأولية.
وكشف أن تداول شهادات الكربون والتطور الكبير محلياً في قطاعات الاقتصاد الأخضر أصبح يشير لإمكانية تحقيق مستهدفات تخفيض الانبعاثات الكربونية من مصر في وقت قريب.