قال النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن ملف مواجهة تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، بدأ بإجراءات تمهيدية سبقت صدور قانون الخاص بفصل الموظف المتعاطي.
وأشار في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" إلى إجراء حوالي 627 ألف تحليل في الفترة من 2019 وحتى قبل 2022، مع بداية اللائحة التنفيذية للقانون، موضحا أن نسبة المتعاطين في ذلك الوقت بلغت 8% من إجمالي الفحوصات.
ولفت إلى أن الإجراءات حينها اقتصرت على الجزاءات الإدارية أو الفصل لمدة شهر واحد دون اللجوء للفصل النهائي، موضحا أن القانون ولائحته التنفيذية منحا مهلة 6 أشهر كفرصة لكل من يرغب في العلاج.
وكشف عن أن "70% من سائقي النقل الثقيل في مصر الذين خضعوا لعينات تحليل المخدرات أظهرت تعاطيهم لحبوب الترامادول خلال الفترة من 2019 إلى 2022"، لافتا إلى أن نسبة التعاطي في الجهاز الإداري تراجعت بعد تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، من 8% إلى 0.5% اليوم.
وأكد أن العلاج متاح عبر صندوق مكافحة الإدمان "بالمجان" وفي "سرية تامة"، مشيرا إلى أن خطورة الموظف المتعاطي تتجاوز إيذاء نفسه لتصل إلى تهديد المال العام وأرواح المواطنين.
واستشهد بالعاملين في مجال "بريمات البترول" الذين قد يتسبب إهمالهم في انفجارات وخسائر بشرية بسبب شخص واحد.