قال المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه في العام المالي 2029-2030، موضحًا أن هذا المستهدف يخص الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بالدولة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، الأحد، أن الزيادات المستهدفة ستكون تدريجية خلال الفترة المقبلة حتى العام المالي 2029-2030.
وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة حجم الحيز المالي من 2.3 تريليون جنيه حاليًا إلى قرابة 4.8 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن هذا المستهدف يجري مناقشته في إطار إعداد البرنامج الاقتصادي للتحول الوطني.
وأكد أن زيادة الحيز المالي ستتيح للحكومة مساحة كافية لاتخاذ إجراءات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة، ومواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن توافر هذا الحيز المالي لن يجعل الزيادة المستهدفة للأجور عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وفي سياق متصل، أشار إلى التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التنسيق مع مؤسسات الدولة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، وتحويلها إلى إجراءات عملية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات.