أعلن عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الزراعة العضوية، والمنتظر التوسع في استخدامها داخل مصر لتقليل تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة، وتقلل من الانبعاث الحراري، بالإضافة إلى إمكانية التصدير، مشيرا إلى أن الوزراة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره.
وأضاف وزير الزراعة في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون تم من خلال التوافق مع وزارتي العدل والشؤون القانونية، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الثالث أفريقيا بعد تونس وأوغندا في مجال الزراعة العضوية، حيث تبلغ المساحات المنزرعة في مصر ٢١٤ ألف فدان ونحتاج إلى زيادة صادراتنا الزراعية.
وأوضح فايد، أن الأرقام تشير إلى أن ٤٣٪ من الإنتاج العضوي العالمي يستهلك في الولايات المتحدة، و٤٠٪ تستهلك في دول الاتحاد الأوروبي، ٤٪ تستهلك في كندا والصين و٣٪ في سويسرا و٦٪ في باقي دول العالم.
وأوضح، أن القانون يساهم في ربط هذه المنظومة ويتضمن ٢٨ مادة، وينظم هذه الزراعة بما يساهم في زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن زراعة المحاصيل العضوية ستتم في الأراضي الصحراوية بما فيها المرحلة الأولى من مشروع الواحد ونصف المليون فدان.
وأضاف: أنه من المتوقع التعاون مع القطاع الخاص صاحب التجارب الزراعية الناجحة في مجال الزراعة العضوية، بما يساهم في النهوض بها ورفع جودة المنتج محليا أو المتاح للتصدير.
وحول مشروع زراعة القمح مرتين في العام، قال إنه سيتلقى تقريرا حول تجربة زراعة القمح مرتين وسيتم تقييمها، نافيا وجود خلاف بين وزارتي الزراعة والري وسيتم تقييم التجربة وفقا لمنهج علمي، مضيفا أن مجلس الوزراء لم يناقش هذا الموضوع في اجتماعه.