أحالت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود، اليوم الأربعاء، أوراق شخصيين هما: "م.ح.ع"، نقاش، و"ج.م.ج"، عامل بوفيه، لمفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامهما بخطف وقتل "ع.س.ن"، وذلك في القضية المقيدة برقم 43455 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في حالة تعفن، وموضوعة داخل أجولة بلاستيكية، وملقاة بوحدة سكنية تحت الإنشاء، وذلك في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات أنه وعلى أثر خلافات سابقة بين المتهم الأول، والمجني عليه، اتفق مع المتهم الثاني، والاثنين محال إقامتهما محافظة الجيزة، على قتل المجني عليه، فاستدرجه الأول لإحدى الشقق السكنية في منطقة الهانوفيل، محافظة الإسكندرية، موهمًا إياه بسداد مبلغ مالي سبق وأن اقترضه منه الأول.
وأضافت التحقيقات المدعومة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن ذلك كان في تواجد المتهم الثاني، وما أن ظفرا به حتى قدما له عقار مخدر، فتناوله المجني عليه، ليغب عن الوعي، فأحضر المتهم الأول قطعة قماش، وأوثق بها عنقه، وشد المتهم الثاني بيده على حلقه، واعتصرا عنقه سويًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.
وأوضحت التحقيقات المُعززة بتحريات ضباط المباحث أن المتهمين استوليا عقب ذلك على الهاتف المحمول الخاص المجني عليه، ومبلغ مالي كان بحوزته، وتخلصا من الجثمان بوضعه داخل أجولة بلاستيكية، ثم قاما بإلقائه داخل وحدة سكنية تحت الإنشاء.
ولفتت التحقيقات، أنه وبتقنين الإجراءات وتتبع تحركات المتهمين، تم إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما أقر بارتكابهما الحادث، وبتطور مناقشتهما أرشدا عن مكان تواجد الجثمان، والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.
وبإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شريف محمد مجدي الجندي، ورامه سعد محمد، وسكرتير المحكمة، مصطفى عبد العظيم.