أشاد الإعلامي محمد علي خير، بقرار الجمعية العامة لنقابة الأطباء بإدراج شهادة الثانوية العامة ضمن المستندات المطلوبة للقيد في نقابة الأطباء بدءًا من العام القادم.
وقال خلال برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس»، مساء السبت، إن هذا القرار يهدف إلى التعرف على مجموع الطبيب عند التحاقه بكلية الطب، ومقارنته بالحد الأدنى للقبول في العام نفسه، معلقًا: «كده يبقى فيه مسطرة ومساواة، مفيهاش نروح ونيجي ونقعد نتحايل».
ونوه خير إلى أن بعض طلاب الشعبة الأدبية يتّجهون إلى بعض الدول في الخارج لدراسة الطب، متابعًا: «هذه الدول ليس لديها مشكلة مش أنك بس بتدرس أدبي، أنت لو دبلوم تجارة، أو دبلوم صنايع بتمنحك شهادة، هو أنت تتعلم في المرضى عندنا لا أنا هبعتك على بلدك».
وتطرق إلى التعديل التشريعي الذي تعده النقابة ليُقدم إلى مجلس النواب بشأن خضوع فروع الجامعات الدولية بمصر لقواعد قبول الطلاب المعمول بها محليًا، فيما بالحد الأدنى للقبول والمواد الدراسية وغيرها.
وعبّر عن احترامه لمقترح الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفرد الأمريكية، بأنه «لا مانع أن يلتحق طالب بفروع كليات الطب التابعة لجامعات دولية بمجموع 50% إذا كان سيعمل في البلد التابع له الجامعة بعد تخرجه وليس في مصر».
وقال خير، «أنا احترمت هذا الرأي، ليس لدينا مشكلة، هذه استثمارات، ولكّنه لن يدخل ويصبح عضوًا في نقابة الأطباء».
واختتم خير تصريحاته، قائلًا: «بدون ما نوجع نفسنا ولا ننفعل ولا حاجة، عندنا حنفية بنفتحها ونقفلها وهي نقابة الأطباء»، متابعًا: «أنا لا أقبل إن أنا أروح أعرض صحة الناس وصحتي وأتعامل مع طبيب خريج أدبي أو علمي بـ60% وبيدرس».
 
وكانت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، المنعقدة بدار الحكمة، أمس الجمعة، 23 أكتوبر الجاري، وافقت على عدد من القرارات منها إدراج شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة للقيد في نقابة الأطباء، بدءا من العام المقبل.
وقررت الجمعية أيضًا، إعداد تعديل تشريعي لتقديمه إلى مجلس النواب والحكومة في «البند الثالث من المادة 20 بقانون 162 سنة 2018»، الخاص بفروع الجامعات الدولية، لينص على خضوع قواعد قبول الطلاب بهذه الفروع للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر.
وتابع أن هذه القواعد تشمل المواد الدراسية المؤهلة لدخول كليات الطب، وألا يقل مجموع الدرجات عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في ذات العام للكليات الحكومية أو الاهلية أو الخاصة وذلك إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة من الجامعة الأم.