الأجهزة الرقابية راضية عن أدائى.. ولو ثبتت إدانتى كان سيتم التحقيق معى
عين شمس اعترضت على تفويض «استثناء أبناء الكبار» وليس «نصار» وحده
وحزنت بشدة على صورة «الأعلى للجامعات» التى اهتزت أمام الرأى العام بسبب القرار
يجب تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأساتذة والجامعات
لجنة الدراسات الإعلامية وافقت على إنشاء كلية منفصلة للإعلام بـ«عين شمس»

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة استعدت للعام الدراسى الجديد منذ مايو الماضى، بالانتهاء من صيانة المدن الجامعية وتسكين الطلاب المقبولين، واستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالكليات، ووضع خطة جديدة لتأمين الحرم الجامعى، وخطة أخرى للأنشطة الطلابية.

وأضاف عيسى فى حواره لـ«الشروق»، أنه ما زال يراهن على وعى الطلاب وتمسكهم بحقهم فى التعليم، وعدم انسياقهم وراء أى شعارات ودعوات تخريبية من قبل البعض، متوقعا انتظام الدراسة هذا العام، وذلك فى ظل استقرار الأوضاع الأمنية التى تشهدها البلاد وتأثير ذلك على الجامعات.

وكشف عيسى، عن أن المنظومة الأمنية بالجامعة فى تحسن مستمر فى أدائها، والتى تشمل الأمن الإدارى بالجامعة الذين خضعوا لعدة دورات تدريبية لتحسين مستواهم، فضلا عن زيادة عدد أفراد أمن شركة «كوين سيرفس» الخاصة إلى 100 فرد، بالإضافة إلى دور قوات الشرطة فى السيطرة على أى أعمال شغب وعنف كانت تحدث بالحرم، مضيفا أنه لن يحتاج لدخول قوات الشرطة الحرم إلا فى حالات العنف التى يصعب السيطرة عليها وهو ما لايتوقع حدوثه.

وفيما يخص التظاهرات، قال عيسى، إنه مع مبدأ الحرية المسئولة، ومع أى تعبير سلمى لا يرفع شعارات التخريب والتدمير، مؤكدا أنه لن يسمح بتنظيم أى تظاهرات تحمل مطالب حزبية أو تروج لمرشحى البرلمان داخل الحرم الجامعى، محذرا الطلاب من عدم الالتزام بالتعليمات والقوانين التى تمنع الدعاية لأى حزب أو مرشح فردى أو على قائمة داخل الجامعات، وخضوعهم للمساءلة القانونية وتحويلهم لمجالس تأديب، قائلا:«الجامعات ليست مجالا للصراع بين مرشحى البرلمان».

وفيما يخص ميزانية الجامعة لفت عيسى، إلى أنها تقدر بمليار و300 مليون جنيه، (70% من موازنة الدولة، و30% من الموارد الذاتية للجامعة»، مشيرا إلى أن الميزانية زادت بنسبة 10% وهى الزيادة السنوية العادية.

وحول أزمة استثناء أبناء الكبار من قواعد التوزيع الجغرافى، والتى انفردت بها«الشروق»، وانتقادات البعض بعدم اعتراض جامعة عين شمس على تفويض الوزير السابق السيد عبدالخالق أسوة بجامعة القاهرة، قال عيسى:«لم أكن متواجدا فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى طلب فيه الوزير الحصول على تفويض، وكنت فى دبى، وحضر عنى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد الطوخى».
وأضاف عيسى، نائب الجامعة خلال الاجتماع اعترض على قرار التفويض هو وأربعة آخرون من رؤساء الجامعات من بينهم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، فى حين وافق 4 رؤساء جامعات على القرار، والباقى التزم الصمت ولم يوافقوا أو يعترضوا وهو ما اعتبره الوزير السابق موافقة من جانبهم، وتابع عيسى« الطوخى رفع يده للاعتراض على التفويض ولم يتحدث، فى حين الدكتور جابر نصار هو من اعترض كلاميا وتحدث مع الوزير.

وقال عيسى، كان على الوزير السابق إبقاء الوضع كما هو متبع، وعدم الحصول على تفويض، مضيفا كنا نسمح بثلاثة أنواع من التحويلات وهى 10%، والنقل الإدارى، والحالات المرضية والإنسانية، والمجلس الأعلى للجامعات يدرس الحالات أمام رئيس الجامعة المختص لإبداء الرأى فيها، وتابع « هذا الوضع نسير عليه خاصة أن إجمالى عدد الحالات التى نناقشها داخل المجلس لا يتعدى 20 حالة، وهو ما لا يستدعى حصول الوزير على تفويض».

وتابع عيسى:«تفويض الوزير تسبب فى الإساءة لسمعة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والذين تحملوا ما لم يتحمله أحد خلال الأربع سنوات الماضية»، قائلا « كنت حزينا، لأن صورة المجلس المؤسسة المحترمة اهتزت أمام الرأى العام، رغم أننا لسنا متهمين» بحسب قوله، مضيفا أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب أزال نسبة كبيرة من الاحتقان الذى كان موجودا عند المواطنين بإلغاء التفويض والتأكيد على مبدأ المساواة.
وفيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية قال عيسى، «النظام التعليمى قبل الجامعى فى أزمة شديدة، بسبب وجود مناهج عفا عليها الزمن وبعض المدرسين غير المؤهلين، ووضع امتحانات لم يتغير أسلوبها منذ 50 عاما تعتمد على الحفظ والدش».

واقترح عيسى، ضرورة تغيير المناهج وإعادة تأهيل المعلمين وعمل امتحانات حقيقية تقيس قدرة الطالب على التفكير والإبداع، وعمل آلية جديدة تسمح بدخول نسبة جيدة من الطلاب للتعليم الثانوى التقنى والتكنولوجى، للاستفادة من هؤلاء الطلاب فى سوق العمل، فضلا عن تغيير سياسات القبول بالجامعات وعدم الاعتماد على المجموع كمعيار وحيد، قائلا « لدينا آلاف الطلاب راحوا ضحية مكتب التنسيق ويجب أن نفكر بأساليب متقدمة فالدول التى تعتمد على التنسيق حاليا قليلة جدا».

وأشار عيسى إلى أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين أعضاء هيئة التدريس والجامعات، باعتبار أن عضو هيئة التدريس هو العمود الفقرى المهم فى الجامعات، قائلا « لما نيجى ننظم العلاقة التعاقدية بين الأستاذ والجامعة فهذا سيكون لمصلحته والاستفادة منه وتأهيله وتحسين مستواه، الأستاذ لما بيسافر بالخارج بيعمل عقد مع الجهة التى يعمل بها، ولو عمل فى جامعة خاصة يوقع عقد أيضا».

وأضاف عيسى، « لا أتحدث عن تطبيق العلاقة التعاقدية الآن، حتى لا يفهم الحديث بأننى ضد الأساتذة، ولكن أتحدث عنها فى ظل عمل منظومة تعليمية ناجحة تحقق المستوى المطلوب والمذكور، وهو تحسين مدخلات التعليم لكى نحصل على مخرجات جيدة من الخريجين، فلا يمكن تطبيق ذلك قبل تطوير التعليم، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يفتح ملف التعليم والبحث العلمى بمنتهى الجراءة وحريص على تطويره .

وردا على ما تداولته بعض الصحف حول وجود مخالفات وتجاوزات فى التعيين فى معهدى البيئة والطفولة، وكذلك فى صندوق التكافل الاجتماعى، قال عيسى«جميع التصرفات المالية تحت إشراف الأجهزة الرقابية، وهذه الأجهزة راضية عن أدائى ولو ثبتت إدانتى كان سيتم التحقيق معى»، مضيفا «أن مخالفات التعيين بمعهدى البيئة والطفولة تمت فى الإدارة السابقة وليست للإدارة الحالية دخل بها ».

وأكد عيسى أنه أصدر تعليمات بمنع صدور أى إعلان من جهة تابعة للجامعة أو كلية إلا تحت إشراف مجلس الجامعة ليصبح إعلانا مركزيا وذلك لمواجهة أى تجاوزات قد تحدث، وفيما يخص المكافآت قال عيسى « مش عيب أكافئ موظفين تعبوا ووفروا للجامعة 70 ألف جنيه »، وتابع أنه كشف واقعة فساد واختلاسات فى كلية التجارة من قبل بعض الموظفين تقدر بـ700 ألف جنيه وتم تحويلهم للنيابة».

وتابع عيسى أن لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات وافقت على إنشاء كلية منفصلة للإعلام بجامعة عين شمس، مضيفا أن الجامعة قررت تخصيص مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالحرم بعد نقل الطلاب منها إلى الفرع الجديد لكلية الإعلام وهذا سيتم خلال عامين.