أكدت دار الإفتاء المصرية أن شريعة الإسلام جاءت بقواعد عامة تضمن انضباط المجتمعات، وثوابت تحفظ النظام العام، وأحكام تُقيم حياة الأفراد وتصون أمنهم واستقرارهم.
وأضافت في جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن أهل العلم اتفقوا على أن تطبيق القانون والأحكام وفرض النظام هو من واجبات ولي الأمر واختصاص سلطات الدولة فقط، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعي تحت زعم إقامة العدل ورد الحقوق؛ لأن ذلك يؤدي إلى شيوع الفوضى وضياع مصالح الناس.
وشددت الدار على أن الله سبحانه وتعالى قد فرض طاعة ولاة الأمور فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي.. وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»، مشددة أن هذه النصوص الشرعية تؤكد على احترام سيادة القانون والنظام العام.