أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن استقرار مستوى تغير المناخ يتطلب خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر.. مشيرا إلى أنه طالما تتزايد الانبعاثات الغازية عما يتم احتجازه أو معادلته من خلال بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon Sink) سوف تستمر ظاهرة الاحترار العالمي في التزايد.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري برئاسة انجلترا وبمشاركة مصرية وإماراتية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ والابتكار الزراعي بواشنطن، وبحضور أكثر من 30 وزيرا ممثلا لمبادرة أجندة الاختراق الزراعي التي تهدف إلى تبني التكنولوجيات الحديثة في الزراعة للحفاظ على عدم تجاوز زيادة درجة حرارة الارض تحت 1.5 درجة مئوية عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث انضمت مصر هذا التحالف، والذي تم الاتفاق على إنشائه أثناء مؤتمر المناخ (COP 26).
وقال الوزير -في كلمته- إنه لدعم الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 يجب أن تراعي الدول والحكومات بعض الأمور، منها: الانطلاق نحو تسعير الكربون مع الوضع في الاعتبار حجم الانبعاثات الكربونية، وذلك من أجل تحفيز التحول الى استخدامات خضراء، والاهتمام بمرحلة التحول العادل من خلال زيادة الدعم الدولي للدول النامية لزيادة قدرتها على مواجهة التكاليف الإضافية التي سوف تتحملها تلك الدول لتمويل برامج التكيف والتخفيف، إضافة إلى العمل على تحسين كفاءة بالوعات الكربون من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها مع تحسين إدارة التربة والحفاظ على مستوى خصوبتها والتوسع في استخدام المخصبات الحيوية، بما يساعد على تحقيق أهداف تحالف الاختراق.
وأضاف أنه يجب على الدول المتقدمة القيام بالتدابير اللازمة للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، ولايجب أن يقتصر دورها على خفض الانبعاثات، بل يجب عليها توفير التمويل والحلول التكنولوجية لمساعدة البلدان النامية.. مؤكدا أن خفض صافي الانبعاثات يتحقق من خلال برامج التكيف والتخفيف كعنصر فاعل للتعامل مع تغير المناخ، إلا أنه يجب ألا يأتي على حساب ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي في مجال الزراعة بالأخص، ولذلك لابد أن يكون هناك توازن، خاصة في القطاع الزراعي حتى لا يؤثر ذلك على مقدرة الاقتصاديات النامية على تلبية احتياجات شعوبها من الأمن الغذائي وتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
واستعرض الوزير الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، حيث أطلقت الحكومة أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP27) بهدف مساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه دول العالم.
وأشار إلى أنه تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة وتخطيط ملف التعامل مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحفيز التمويل للأنشطة المناخية وكذلك زيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تحركت مصر مؤخرا نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية.
وأكد أهمية مخرجات مؤتمر المناخ (COP27)، حيث تم الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، الذي يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ، خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.. لافتا إلى أن ذلك يتطلب وجود آلية تنظم عمليات التمويل والتقييم وهذا ما نأمل في إنجازه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP28) والذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ولفت الوزير إلى ارتباط مبادرة الابتكار من أجل المناخ، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، حيث تستهدفان المساعدة في توفر العديد من الفرص للأنظمة الغذائية والزراعية للحد من انبعاثات الغازات الكربونية باعتبار أن الابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة به وتوفير التمويل اللازم لهذه البرامج يمثل الحل السحري لمجابهة أثار تلك التغيرات.
وفي نهاية كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته من الدول الكبرى وشركاء التنمية أن تكون التزاماتها طموحة لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة والمجتمع الدولي ككل من تنفيذ المستهدفات الطموحة نحو حيادية إزالة الكربون، خاصة وأنه إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فاعلة الآن للتعامل مع هذه الظاهرة سيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة.