اقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه سيتم سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية خلال السنوات السبعة المقبلة، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذي ينهي التشابكات المالية، بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات.
وأشار معيط، خلال مؤتمر "يورومني مصر"، الذي عقد اليوم، إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عاما المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
وأكد أن ما تحقق من تقدم اقتصادي في مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي لتعزيز القدرة التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير والاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص؛ بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة وفعالية برامجها ومبادراتها، والمضي قدما في الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات العامة، ومواجهة التحديات التي قد تعرقل المستثمرين المحليين والدوليين، وتأمين إمدادات الطاقة الموثوقة، والاستمرار في تطوير البنية التحتية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج المحلي والصادرات.
وأشار إلى أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموح والشامل في يونيو الماضي، فإن الاقتصاد حقق معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يجعل مصر من أفضل الاقتصادات نموا بالأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن مصر تتجه نحو نمو أكثر توازنا وتنوعا يرتكز على الاستثمارات والصادرات، فهناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وقال إن مصر سجلت فائضا أوليا غير مسبوق بـ ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وإن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من ١٠٨٪ نهاية يونيو ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ نهاية يونيو ٢٠٢٠، وتصبح ٧٧,٥٪ يونيو ٢٠٢٢.
وفي حواره مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة "يورومني"، أكد وزير المالية حرص الحكومة على تحفيز الصادرات وتذليل أي عقبات تواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وقد تقرر إجراء «مقاصة» لسداد التزاماتهم لدى وزارة المالية، ويجرى حاليا دراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات مثل إتاحة الحصول على الأراضي الصناعية.
وقال إنه لا صحة لما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة في تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مشددا على أنه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو.
وأشار إلى أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.