أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن الأوضاع في إثيوبيا لعام آخر، في رسالة وجهها إلى الكونجرس الأمريكي، وذلك للتعامل مع التهديد غير المعتاد والاستثنائي الذي يشكله الوضع في شمال إثيوبيا بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتطرق بايدن في رسالته التي نشرها الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض إلى أنشطة تهدد السلم والأمن والاستقرار في إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي، مشيراً إلى العنف واسع الانتشار والفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك العنف العرقي والاغتصاب وعرقلة العمليات الإنسانية".

ويخول الأمر التنفيذي رقم 14046 الذى ينتهي في 17 سبتمبر 2022 وقرر بايدن تمديد العمل به لمدة عام، وزير الخزانة الأمريكي بالتشاور مع وزير الخارجية لمعاقبة بعض الأشخاص الأجانب ، بما في ذلك الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في إثيوبيا، وكذلك الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعرقلة المساعدة الإنسانية، فضلا عن الاستهداف العنيف للمدنيين، والهجوم على بعثات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو اتخاذ إجراءات تقوض العمليات الديمقراطية أو السلامة الإقليمية لإثيوبيا أو عرقلة وقف إطلاق النار وعملية السلام في البلاد.

كما يتيح عند توقيع عقوبات على أفراد أو كيانات تجميد جميع أصولهم وممتلكاتهم داخل الولايات المتحدة، وحظر استثمار الأمريكيين في تلك الأصول، كما يحظر على المؤسسات المالية الأمريكية تقديم قروض أو تحويلات مالية للخاضعين للعقوبات سواء كانوا أشخاصا أم كيانات.

ويسمح الأمر التنفيذي أيضا بمنع الأفراد الخاضعين للعقوبات من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ورفض إصدار تراخيص للتصدير إليهم.

بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، استؤنفت المعارك في 24 أغسطس الماضي بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا مع تبادل الطرفين الاتهامات بإشعال المواجهات.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر إلى إثيوبيا، قد توجه إلى أديس أبابا الأحد الماضي؛ لمناقشة أفضل السبل لتعزيز الجهود نحو سلام دائم وأمن وازدهار لجميع المواطنين في إثيوبيا"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

يذكر أن الصراع بتيجراي بدأ في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الفيدرالية إلى الإقليم للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.

وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص وأغرق شمال اثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة.