سجل مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل تضخم الأسعار في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع له منذ 1990، مما عزز التضخم المرتفع كعلامة على التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين رغم ارتفاع الأجور.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 2ر6% سنويا، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 1990، وبنسبة 9ر0% شهريا، وهي أكبر زيادة شهرية منذ 4 أشهر.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدلي التضخم السنوي والشهري تجاوز تقديرات المحللين الذين استطلعت الوكالة رأيهم.
ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمسكن والغذاء والسيارات في الارتفاع الكبير لمعدل التضخم، وأشار إلى أن التضخم واسع النطاق ويتجاوز فئات السلع والخدمات التي تأثرت برفع إجراءات الإغلاق التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
كانت بيانات وزارة العمل الصادرة أمس الثلاثاء قد أشارت إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع تكلفة السلع بدرجة كبيرة، وهو ما يؤجج المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% شهريا و6ر8% سنويا، وهو أكبر ارتفاع للمؤشر منذ 2010 كما ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي بدون حساب أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا بنسبة 4ر0% شهريا و8ر6% سنويا.