وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المُقاومة والفُرص والرفاهية في مصر"، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع في 1 نوفمبر 2026.
ويعد هذا البرنامج أحد أدوات التمويل لدى البنك الدولي، التي تعتمد على إتاحة تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية؛ لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجُوة.
وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج المُشار اليه، دعم إجراءات إصلاحية مهمة تتخذها الحكومة المصرية، في 3 محاور هي: تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكُلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلًا عن دعم الانتقال الأخضر.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لـ26 مشروعا، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والنيابة العامة.