استقر صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى 16.5 مليار دولار مثل يونيو الماضي، وذلك بعد ارتفاعها خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 2019، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر أمس الثلاثاء على موقعه الإلكتروني.
وبحسب التقرير، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نفس الشهر.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.