• الوكالة: صفقة علم الروم تساعد على تثبيت سعر الصرف وخفض مستويات التضخم
• ارتفاع معدلات الاقتراض المحلي يعوق قدرة محدودة جدًا على امتصاص الصدمات

توقعت وكالة موديز أن تنجح الحكومة المصرية في إبرام المزيد من الاتفاقيات مع حكومتي السعودية والكويت، على غرار صفقتي علم الروم مع قطر، ورأس الحكمة مع الإمارات.

ووقعت مصر مع قطر صفقة لتطوير منطقة منطقة "سملا وعلم الروم" بمرسي مطروح تضمن الحصول علي مبالغ نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار و"مقابلًا عينيًا" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار كما تتضمن الصفقة التجارية فضلًا عن ثمن الأرض استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة بنسبة 15% من أرباح المشروع.

وقالت وكالة موديز في تقرير لها أُرسلت لـ"الشروق" نسخة منه، إن الصفقة القطرية أظهرت قدرة مصر المستمرة على جذب استثمارات كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت مصدرًا مهمًا للتمويل الخارجي في الماضي، متوقعًا أن تكون الحكومة المصرية قادرة على تأمين استثمارات مماثلة من دولتي السعودية والكويت.

وتفاوض شركة عجلان وإخوانه القابضة السعودية، الحكومة المصرية للحصول على قطعة أرض بمنطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ لإقامة مشروع سياحي وفندق باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، كما تستهدف حكومة الكويت ضخ استثمارات بمصر بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار.

وتوقعت موديز أن تساعد الصفقة الجديدة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر على المدى المتوسط وتثبيت سعر الصرف وانخفاض التضخم، إذ استمرت التدفقات القوية للنقد الأجنبي.

وأشارت موديز إلى أن صفقة علم الروم تأتي استكمالا للتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض العجز في الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025، مقارنة بـ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، نتيجة الانتعاش القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الإيرادات السياحية، وهو ما عوّض ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي.

وأضافت أن التطورات الإيجابية ساعدت على زيادة تدفقات المستثمرين في أسواق الدين المحلية، وهو ما سجل زيادة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية.

كما حقق صافي الأصول الأجنبية، وفقًا لآخر التقرير الصادر من البنك المركزي، ارتفاعًا بمقدار 3.1 مليار دولار في يوليو 2025، ليسجل 8 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014، قبل أن ينخفض قليلاً بمقدار 700 مليون دولار في أغسطس، ليصل إلى 7.3 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في يونيو.

وكشفت موديز أنه بالرغم من التطورات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، كان هناك انخفاض ملموس في تكلفة اقتراض الحكومة، فبعد خفض البنك المركزي للفائدة، انخفضت عوائد أذون الخزانة الحكومية فقط بشكل طفيف إلى أقل من 27% في أوائل نوفمبر مقارنة بـ 31% في ديسمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن استمرار عمليات التشديد النقدي على الاقتراض المحلي، وارتفاع كلفة الاقتراض المحلي، عامل رئيسي وراء ضعف قدرة الحكومة على تحمل الديون، والإبقاء عليها عن تصنيف ائتماني Caa1، كما يعيقها على تحمل الصدمات الخارجية.

وتحتل مصر المرتبة ضمن أعلى ثلاثة دول ذات مدفوعات فوائد إلى إيرادات مرتفعة بين السيادات التي نصنفها، حيث بلغت النسبة أكثر من 63% للحكومة العامة الموحدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025.

وثبتت وكالة موديز في فبراير الماضي التصنيف الاتماني لمصر عند "Caa1" مع نظرة مستقبلية إيجابية.