يجري برلمان رومانيا يوم الثلاثاء المقبل تصويتا على اقتراح من حزب المعارضة الرئيسي/ الليبرالى الوطني/ بسحب الثقة من حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم ،بعد إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل.
ويحظى الحزب الليبرالي الوطني بدعم من العديد من الأحزاب الأصغر، ولكن سيظل بحاجة إلى أصوات من النواب الذين يتبعون الائتلاف الحاكم لتمرير التصويت.
ألحق الرومانيون هزيمة ساحقة بالحزب الديمقراطي الاجتماعي في انتخابات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بشأن الإصلاحات، والتي تم إدانتها داخل رومانيا وفي بروكسل ووصفت بأنها تضعف جهودا لمكافحة الفساد.
والقوة المحركة وراء الإجراءات القضائية هو زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي ليفيو دراجنيا الذي حكم عليه بالسجن في اتهامات بالفساد الشهر الماضي.
وأصدرت محكمة استئناف حكما بالسجن ثلاثة أعوام ونصف بحق دراجنيا لإساءة استغلال المنصب. ولم يتمكن من تولي منصب رئيس الوزراء بسبب إدانة جنائية بتزوير الانتخابات.
ويعتبر الكثيرون رئيسة الوزراء الحالية فيوريكا دانكيلا أنها دمية دراجنيا.
وغير مرسوم من جانب حكومة دانكيلا الإجراء بتعيين قضاة وقيد سلطة النائب العام.
وجرى انتقاد الإصلاحات ووصفت بأنها تضعف الوكالة الرسمية لمكافحة الفساد "دي ان ايه" التي قادت حملة إجراءات صارمة واسعة بحق مسؤولين فاسدين.