أعلنت فرنسا، اتفاق شامل تطلب جهدا كبيرا اليوم السبت يهدف إلى منح المزيد من الحكم الذاتي لمنطقة نيو كاليدونيا المضطربة الخاضعة لفرنسا والواقعة جنوبي المحيط الهادئ، لكنه لم يكفل للمنطقة الاستقلال الذي كان يسعى إليه العديد من السكان الأصليين.
وما زال الاتفاق، الذي أشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتباره "تاريخيا"، يتطلب موافقة نهائية في نيو كاليدونيا، وأرخبيل الجزر الغني بالنيكل الواقع شرق أستراليا ويبعد 10 مناطق توقيت عن باريس، ويواجه الاتفاق تصويتا من السكان في فبراير.
ويتطلب الاتفاق تأسيس "دولة كاليدونيا" داخل الجمهورية الفرنسية، وأن يدون ذلك في الدستور الفرنسي، واستحداث "جنسية كاليدونية" إلى جانب الجنسية الفرنسية، وفقا لمقتطفات اطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
وجرى التوصل للاتفاق بعد 10 أيام من المفاوضات مع ممثلين من الحكومة المركزية ومسؤولين من المؤيدين والرافضين لقضية الاستقلال.
وجاءت المحادثات، نتيجة لأعمال شغب دموية العام الماضي نشبت بسبب تغييرات مقترحة للقواعد الانتخابية التي قالت مجموعات مؤيدة للاستقلال إنها ستهمش الناخبين من السكان الأصليين.