قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، بسجن هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، لمدة عشر سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه، في قضية الرشوة الشهيرة.
وبعد إصدار محكمة الجنايات لحكمها، تقدم «الشروق» من خلال هذا التقرير تسلسلًا زمنيًا لأبرز المحطات التي مرت بها القضية منذ القبض على المتهم وحتى إصدار الحكم اليوم.
14 يناير 2018
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على هشام عبد الباسط، الذي كان يشغل منصب محافظ المنوفية وقتها، متلبسًا في مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، أثناء تقاضية مبلغ مالي ضخم على سبيل الشروة، من رجلي أعمال، وذلك مقابل تسهيل بعض الأعمال لهما.
15 يناير 2018
بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع «عبد الباسط» والمتهمين الآخرين، وواجهتهم بتسجيلات هاتفية جرت بينهم، تثبت واقعة الرشوة، ووجهت إليهم تهم طلب وأخذ وتقديم رشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
16 يناير 2018
أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بحبس محافظ المنوفية السابق، ورجلي الأعمال المتهمين في القضية، لمدة أربعة أيام احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
19 مارس 2018
أمر النائب العام بإحالة «عبد الباسط» والمتهمين في نفس القضية إلى محكمة الجنايات، بتهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليون و450 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، مقابل إسناد أعمال عددا من المشروعات التي تجريها المحافظة، وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
14 مايو 2018
حدد المستشار عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 9 يونيو لبدء محاكمة المتهمين.
وتم تحديد الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، لمثول المتهمين أمامها.
9 يونيو 2018
بدأت أولى جلسات المحاكمة في القضية أمام محكمة جنايات الجيزة، واعترف خلالها المتهمين الآخرين في القضية، بتقديم رشوة بقيمة 27 مليون و450 ألف جنيه إلى المحافظ مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحدهما، وتسهيل استلام الأعمال.
وجاء ذلك استغلالًا لمواد القانون التي تعفي الراشي من المسؤولية الجنائية، في حالة اعترافه بالجريمة.
7 يوليو 2018
نظرت محكمة جنايات الجيزة ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية، واستمعت خلالها لأقوال ضابط الرقابة الإدارية والذي يعد شاهد إثبات في القضية.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية في شهادته أن المحافظ حصل على رشوة تبلغ قيمتها أكثر من 27 مليون جنيه، مشيرًا وقتها إلى أنه تتبع القضية بعد الحصول على إذن نيابة أمن الدولة العليا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
11 أغسطس 2018
نظرت محكمة جنايات الجيزة ثالث جلسات القضية، وتم خلالها الاستماع لمرافعة ممثل نيابة أمن الدول العليا، والذي أكد وقتها أن المحافظ السابق تاجر بمنصبه، معتبرًا ذلك بمثابة خيانة وجريمة ترفضها النفس البشرية وتحرمها كافة الأديان وتجرمها القوانين.
8 سبتمبر 2018
أصدرت محكمة جنايات الجيزة قرارًا بتأجيل نظر القضية إلى 13 أكتوبر لدواعي أمنية.
13 أكتوبر 2018
استكملت محاكمة جنايات الجيزة نظر القضية داخل غرفة المداولة، حيث تم تفريغ التسجيلات والفيديوهات المصورة والمحرزة بالقضية.
10 نوفمبر 2018
قررت المحكمة خلال هذه الجلسة، تأجيل نظر القضية لجلسة 12 نوفمبر، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وذلك بعد حدوث مشادة بين القاضي ومحامي المحافظ السابق؛ بسبب عدم استعداد الثاني للمرافعة.
وأخيرًا.. 12 نوفمبر 2018
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، بالسجن المشدد 10 سنوات على هشام عبد الباسط، وتغريمه 15 مليون جنيه، وإعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة.