قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ مصر لديها قصة وتاريخ كبير في توفير الحماية الاجتماعية منذ الخمسينات.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة.
وأضافت أن هذا الدور يشمل توفير المساعدات أو ضمان أو تعليم أو خدمات صحية، موضحة أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات الماضية يمثل إنجازًا غير مسبوق يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينات.
وأشارت إلى أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي ارتفع من 327 مليار جنيه عام 2020 إلى 742 مليار جنيه عام 2025-2026.
ولفتت إلى أن هذا الإنفاق يشمل الدعم الغذائي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
ونوهت بأن برنامج الدعم النقدي المشروط شهد زيادة ملموسة من 41 مليار جنيه في العام الماضي، إلى 54 مليار جنيه هذا العام.
وأفادت بأن الدعم النقدي في 2014 كان يُقدم لـ1.7 مليون أسرة وارتفع إلى 7.9 ملايين أسرة في 2025، مع خروج أو تخارج 3.2 ملايين أسرة لتحسن أحوالهم المعيشية.
وأكدت أن هناك 4.7 ملايين أسرة تستفيد حاليًّا من برنامج الدعم النقدي، مشيرة إلى القضاء على قوائم الانتظار بإدخال أكثر من 857 ألف أسرة للمستفيدين.
وأوضحت أن هذه الأرقام تعكس حالة من النضج التي حدثت على المستوى القومي، مع الخروج بقانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن حق الدعم والاستدامة.
ويُعد المؤتمر منصة عالمية تجمع نخبة من القادة وصناع القرار ورواد الفكر والابتكار، لبحث سبل تطوير السياسات السكانية والصحية، وتعزيز التكامل بين الصحة والتعليم، وتمكين الشباب والمساواة بين الجنسين، إلى جانب مناقشة قضايا الهجرة والسياحة العلاجية والذكاء الاصطناعي واقتصاد الرعاية.
ويهدف المؤتمر إلى بلورة رؤى وسياسات قائمة على العدالة والابتكار، تدعم قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الديموغرافية والاجتماعية، وتعزز الكرامة الإنسانية والمساواة في الفرص، من خلال الشراكات المجتمعية الفاعلة، وبناء مجتمعات مرنة وشاملة قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة في مجالات الصحة والتنمية.