قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل الجديد حقق توازنًا كبريرًا وعدالة بين أصحاب الأعمال والعمال.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة.
وأضاف أن القانون يشجع على الاستثمار من خلال ما يتضمنه مع بعض الأمور بينها وجود محاكم عمالية مع إلغاء الحبس لأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن القانون يستحدث أنماط عمل جديدة ويبرز كيفية التعامل معها، مع الحث على تشجيع العمل للنساء بعدما تطلب الأمر بعض التشريعات.
وأوضح عملية تنفيذ آليات القانون هي المرحلة الصعبة، مؤكدًا تغيير فلسفة التفتيش بالشكل الفردي لكن من خلال حملات على مستوى الجمهورية.
ونوه بأنه قاد بنفسه بعض الحملات للتأكيد على تنفيذ القانون وآليته، كما أن منظومة التفتيش تتيح التسجيل الفوري للمحضر لدى جهاز الشرطة، ما يسهل من عملية التفتيش.
وأوضح أنه جرى العمل على تحديث التصنيف المهني، مؤكدا التنسيق مع المؤسسة الأوروبية لتحديث وربط الدليل المصري بنظيره الأوروبي وهو ما مثّل أمرًا مهمًا للغاية.
ونوه بإطلاق مرصد لسوق العمل حيث تم العمل على مناطق بأسوان والإسكندرية والمنوفية والشرقية والجيزة وهي أماكن كثيفة العمالة، وسيتم استكمال بقية المحافظات.
ولفت إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.2% في الربع الأول من عام 2025.
وأرجع هذا الأمر إلى المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وأفرزت عمالة ماهرة للغاية، كما يتم تصدير عمالة للخارج.
وأكد أن هناك آلية متكاملة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مع دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي كخطوة شديدة الأهمية.
ويهدف المؤتمر إلى بلورة رؤى وسياسات قائمة على العدالة والابتكار، تدعم قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الديموغرافية والاجتماعية، وتعزز الكرامة الإنسانية والمساواة في الفرص، من خلال الشراكات المجتمعية الفاعلة، وبناء مجتمعات مرنة وشاملة قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة في مجالات الصحة والتنمية.